خلص اجتماع وزير الصناعة مع محافظ دمشق عادل العلبي ومحافظ ريف دمشق علاء ابراهيم ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الخاص بضمان استمرار العملية الإنتاجية في كل من محافظتي دمشق وريفها وتأمين متطلبات التشغيل مواد أولية و مستلزمات الانتاج والعمال والمنتجات الجاهزة إلى السماح للمنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمنتجة بالعمل على ثلاث ورديات في محافظتي دمشق وريف دمشق.

أجرى الفريق الحكومي المختص تقييما ومراجعة شاملة للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لفيروس كورونا، وتم اعتماد حزمة قرارات إضافية من شأنها تهيئة البيئة المناسبة للتعامل مع المستجدات المتعلقة بتطورات وباء كورونا المستجد على المستويين الإقليمي والدولي.

نداف والعلبي يناقشان مع تجار دمشق سبل تخفيف الازدحام في الأسواق واقتراحات بإغلاق مؤقت أو تعديل مواعيد العمل

تنفيذا للقرارات الحكومية الصادرة بخصوص تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا على كل المستويات بدأت الشركات العامة التابعة لوزارة الصناعة “النسيجية والكيميائية” برفع الطاقة الإنتاجية إلى الدرجة القصوى والعمل على مدار الساعة لتأمين حاجة السوق المحلية من مواد التنظيف والمعقمات والمطهرات والكمامات والشاش والقطن الطبي في ظل تزايد الطلب على هذه المواد الضرورية للتصدي للفيروس.

متابعةَ لتنفيذ خطة الدولة واجراءاتها الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا على كافة المستويات اعتمد مجلس الوزراء خطة تنفيذية لكل وزارة وآليات التمويل اللازمة لها، وتم تشكيل فريق متابعة حكومي لضمان التطبيق الأمثل للقرارات بمسؤولية عالية ورصد انتشار الفيروس اقليميا ودوليا.

خلصت مذكرة تتضمن الاتفاق الذي دار بين كلٍ من وزراء الصناعة والاقتصاد والمالية حول عمل معامل السيارات، إلى أنه تمت دراسة واقع هذه الصناعة وفق البيانات المتوفرة، وبعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والنقل ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة

افتتحت وزارة المالية اليوم مديرية مال عدرا الصناعية في مبناها الجديد ودائرتي مالية في بلدة المليحة ومدينة جرمانا بريف دمشق لتباشر بتقديم الخدمات للمواطنين..وتقدم المديرية والدائرتان عدة خدمات مالية في القضايا المتعلقة بالدخل والدخل المقطوع والواردات والجباية وأرشيف تجارة العقارات.

سجّلت إدارة الجمارك العامة خلال العام الماضي قضايا محققة وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 28 مليار ليرة سورية، وتجاوزت الغرامات المحصلة 9 مليارات ليرة، في وقت كانت المواد المصادرة عبارة عن ألبسة وغذائيات واكسسوارات ومواد تجميل وقطع تبديل، ولفتت مصادر إدارية جمركية مطلعة إلى أن عملية بيع أو تسليم أو إتلاف المواد المصادرة تنظمها القرارات والتعليمات الصادرة من وزير المالية بناء على أحكام المادتين 286 و288 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، كما يحق للإدارة العامة بيع البضائع القابلة للتلف التي يُخشى تسرّب المواد منها حسب المادة 282 و283 من قانون الجمارك.

منعكسات تطبيق المرسومين 3 و4 على الحركة التجارية وسبل انسياب السلع في الأسواق استيرادا وتصديرا كانت محورا أساسيا لنقاشات لقاء الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم مع مجالس إدارات اتحاد غرف التجارة والغرف التجارية و رجال الأعمال في المحافظات

تركز لقاء وزير المالية الدكتور مأمون حمدان اتحاد غرف الصناعة السورية مساء اليوم حول آلية التحصيل الضريبي وكيفية التعاطي مع المكلفين ضريبيا من الصناعيين الذي تضررت وتوقفت منشاتهم في المناطق المتضررة بفعل الارهاب و المساهمة في اعادة اقلاعها.