قالت مصادر في جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت الدعم الخاص بالخبز عن جميع الجمعيات الخيرية، بما فيها الجمعيات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه فرض عليهم شراء ربطة الخبز بـ ١٢٥٠ بدلا من ٢٠٠ ليرة سورية.

بدأت اليوم عمليات تسويق محصول الشوندر السكري لشركة سكر تل سلحب بريف حماة بعد توقف 7 سنوات جراء ظروف الأزمة.

تحضيراُ لانطلاق العملية الإنتاجية بشركة سكر تل سلحب وبجهود وخبرات محلية وطنية من مهندسي وفنيي الشركة تم إصلاح جهاز الأشعة في أعلى فرن الكلس على ارتفاع ٣٠ متراً وهو جهاز موجود منذ تأسيس الشركة ذو منشأ خارجي وكان من الصعوبة تأمين قطع تبديلية له بسبب الحصار الاقتصادي وتبلغ تكلفته مئات الملايين، حيث تم إصلاحه وتركيبه وفحصه وهو جاهز للعمل.

على ما يبدو لم تتمكّن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حتى اليوم من تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر المعتمدين، إن كان لجهة انتشار المعتمدين في المناطق أو لجهة آلية التبريد والتوصيل وشروط النقل.

يبدو أن عملية استلام وتسليم القمح مع بداية موسم الحصاد يشوبها العديد من الثغرات ونقاط الخلاف علماً أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات التحفيزية لسلامة استلام كميات القمح المحلية من المزارعين، مع وضع حافز إضافي لهم، وقرار قيام لجنة القمح المشكلة باستقبال أكبر كمية من القمح.

أخبار الصناعة السورية: شهدت أسعار الحلويات ارتفاعاً كبيراً، ما جعل الخيار الأوفر أمام الكثير من المواطنين لتجنب الأسعار الكاوية صناعتها في المنزل ولو بكميات قليلة. وعزا ياسين بدر «44 عاماً», صاحب محل حلويات في الميدان ارتفاع أسعار الحلويات في السوق إلى غلاء المكونات الداخلة في صنعها مثل: «السكر والسميد والزيت النباتي والسمن» إضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز، والانقطاع المستمر للتيار ...

استناداً إلى مصادر تستعد وزارة التجارة الداخلية لاتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني، في ظل شح مادة القمح عالمياً، ومن المتوقع أن تقضي هذه القرارات بتخفيض وزن الربطة من 1100 غرام إلى 1000، أو تصحيح الكميات المخصصة للعائلات عبر البطاقة الإلكترونية وفقاً لعدد أفراد الأسرة، بينما يبقى الخيار الثالث الأقل حظاً وهو زيادة سعر الربطة من 200 إلى 300 ليرة سورية، والذي يمكن تطبيقه بالتوازي مع أحد الإجراءين الآخرين.

شكلت وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد غرف الزراعة لجنة مشتركة لتسويق المنتجات الزراعية إلى المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ضمن مواصفات تضمن جودة المنتج النهائي.

عرفت محافظة درعا بإنتاج متميز من الخضار والفواكه، ولكن كغيرها من المنتجات الزراعية في هذا البلد تعاني التكاليف المرتفعة، وغياب سياسات التسويق التي تتصدى لمشاكل المنتجين مع التسويق في إنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلية، وصعوبات في انسيابية الوصول للأسواق الخارجية أو التصنيع.في هذا الموضوع عرض للكثير من مشاكل الإنتاج الزراعي في محافظة درعا.

يحتاج الواقع الاقتصادي في هذه الأيام إلى إعادة قراءة تفاصيله الحياتية بشكل أعمق، وبأسلوب أكثر تفاعلية وقدرة على التجاوب السريع مع المتغيّرات المعيشية، وخاصة مع تتالي الأزمات التي كرّستها الحرب وظروف الحصار الاقتصادي الذي تشتد تداعياته، مع الإمعان في ملاحقة لقمة عيش الموطن ومحاصرة سبل عيشه واحتياجاته من قبل الدول التي تحاول بشتى السبل التأثير في المواقف الوطنية والقومية حيال العديد من القضايا والملفات.