رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن ما يسمى مدافئ تعمل على الكحول انتشرت مؤخراً بشكل لافت، والسبب يعود إلى غلاء أنواع المدافئ الأخرى وتوفر مادة الكحول مقابل قلة توفر المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، ما جعل البعض يقبل على شراء مثل هذه المدافئ التي تشكل خطورة ما لم تكن حاصلة على ترخيص بأنها آمنة صناعياً من وزارة الصناعة.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدعم تسويق محصول الحمضيات.

عقدت الهيئة العامة العادية السنوية للجنة الوطنية السورية لغرفة التجارة الدولية سورية اجتماعها السنوي في فندق الشيراتون بدمشق بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم ورئيس الغرفة ناجي شاوي.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أنه سيتم طرح مجمع الثورة للاستثمار خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد أن تمت استعادته من الجمعية التعاونية بدمشق.

وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء  على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.

افتتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي، صباح اليوم، الفرع الرئيسي للمصرف العقاري في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه بكافة التقنيات المطلوبة لإتمام وإنجاز المعاملات المصرفية.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

على الرغم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء بالتسجيل على الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة من الرز والسكر في صالات السورية للتجارة منذ أكثر من شهرين إلا أنه مازالت هناك بعض الأسر التي لم تحصل حتى الآن على مخصصاتها من مادة السكر فعملية التوزيع بطيئة جداً بعد أن كانت في البداية تسير بشكل سريع وحصلت الكثير من العائلات على مخصصاتها ولكن الآن لا تتعدى العائلات الحاصلة على مخصصاتها أصابع اليد الواحدة.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.