وافقت اللجنة الاقتصادية على استيراد كمية من الموز من الجمهورية اللبنانية، وذلك بناء  على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة من تاريخه وحتى شهر نيسان 2023.

افتتح وزير المالية الدكتور كنان ياغي، صباح اليوم، الفرع الرئيسي للمصرف العقاري في منطقة باب جنين وسط مدينة حلب، بعد إعادة تأهيله وترميمه وتجهيزه بكافة التقنيات المطلوبة لإتمام وإنجاز المعاملات المصرفية.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

على الرغم من إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن البدء بالتسجيل على الدورة الجديدة لبيع المواد المقننة من الرز والسكر في صالات السورية للتجارة منذ أكثر من شهرين إلا أنه مازالت هناك بعض الأسر التي لم تحصل حتى الآن على مخصصاتها من مادة السكر فعملية التوزيع بطيئة جداً بعد أن كانت في البداية تسير بشكل سريع وحصلت الكثير من العائلات على مخصصاتها ولكن الآن لا تتعدى العائلات الحاصلة على مخصصاتها أصابع اليد الواحدة.

كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن قيمة المستوردات انخفض من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

وافقت اللجنة الاقتصادية خلال جلستها الأخيرة على تفعيل الادخال المؤقت لمستلزمات الانتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير.

بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، زين صافي، أن نحو 1500 شركة معرضة للحل بسبب عدم استكمالها لرأس المال، ونحو 1100 شركة أخرى لم توافق أوضاعها مع القانون 29 لسنة 2011، داعيا الشركات لتصحيح أوضاعها واستكمال الإجراءات القانونية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.