بات الحديث في وزارة المالية جدياً حول موضوع إحداث الهيئة العامة للإنفاق، وذلك في إطار خطة عمل مشروع الإصلاح الإداري. المناقشات تركزت على تحسين كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري الشامل.

أصدر مصرف سورية المركزي ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

أصدر مصرف سورية المركزي قراراً باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، بحيث تم توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها.

أوضح وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أهمية صدور القانون رقم (22) لعام 2024، القاضي بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر، والشركات التابعة لهما.

أكدت وزارة الصناعة أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات الصناعية العامة والخاصة عبر تقديم الإعفاءات من الرسوم الجمركية للمواد الأولية الداخلة في الصناعة وتأمين مستلزمات الطاقة بشكل مستمر لتعمل المنشآت بطاقاتها الإنتاجية القصوى ضمن الإمكانيات المتوفرة.

تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سورية”، انطلقت اليوم في مدرج جامعة دمشق فعاليات مؤتمر الاستثمار الثاني في قطاع الكهرباء بمشاركة ممثلين عن القطاعات العاملة في مجال الطاقات المتجددة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً يقضي بتمديد العمل بقرارها الصادر عام 2022 المتعلق بالسماح بتصدير جلود الأبقار لمدة عام واحد.

في إطار الاستعدادات لمعرض سورية الدولي الخامس للبترول والطاقة والثروة المعدنية "سيربترو 2024"، عقد وزير النفط والثروة المعدنية، الدكتور فراس قدور اجتماعا بمشاركة السيد خلف مشهداني مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض مع اللجنة المكلفة بالتحضير للمعرض الذي سيقام في مدينة المعارض بدمشق، من السابع وحتى العاشر من الشهر القادم.

اختتمت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ 21 من معرض البناء الدولي “بيلدكس 2024” والذي ترافق مع معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات /هايتك/ بدورته العاشرة ومعرض سورية الصناعي الدولي بدورته الثامنة على مدى خمسة أيام في مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق.

أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن الحكومة مستمرة بخطواتها لتحريك عجلة الاقتصاد والصناعة ودعم العملية الإنتاجية وإعادة تشغيل المنشآت والمعامل في جميع المحافظات وأنها تعول على الدور الأساسي للقطاع الخاص كشريك في عملية التنمية الاقتصادية ومكون هام من مكوناتها.