أخبار الصناعة السورية Industry News
أخبار الصناعة السورية:
اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.
ورأى خزام أن وجود تلك المهربات في أسواقنا، والتي أدّت لقيام حملات جمركية على المحال والمستودعات، ما ألحق ضرراً بالتاجر نتيجة لدفعه غرامات بمئات الملايين، يجب ألا يعالج بطريقة الحملات، بل بقرارات من شأنها الحفاظ على حق الدولة في الرسوم والضرائب، ومن تلك القرارات البديلة عن الحملات إصدار قرار بالسماح للتاجر طوعياً بطلب دخول الجمارك إلى المحل والمستودع وإعادة تقييم الرسوم الجمركية المستحقة على بضاعته التي ليس لها بيان جمركي، وهنا سوف يدخل مئات المليارات كرسوم طوعية للخزينة العامة.
ويمكن الحصول على المستحقات المالية من خلال قيام التاجر بدفع ضعف الرسم الجمركي المستحق للبضاعة المسموح استيرادها، ودفع ثلاثة أضعاف الرسم الجمركي المستحق للبضاعة الممنوع استيرادها وضبطت مهربة. وأن يدفع التاجر 10% فقط من الرسم الجمركي للبضاعة التي بيانها الجمركي قديم، وذلك من أجل مطابقة البضاعة مع البيان الجمركي الذي مضى عليه سنتان؛ وفي حال عدم تصريحه عن كامل الكمية التي يريد دفع رسومها الجمركية بقصد التهرب فإنه يدفع 6 أضعاف قيمة البضاعة غرامات جمركية، كما يدفع المستورد رسوماً إضافية في المرفأ أو المنطقة الحرة على البضاعة المستوردة التي ليس لها تاريخ صلاحية تحت عنوان (رسم تجديد بيان) بحيث تصبح صلاحية البيان دائمة وغير محدّدة بفترة زمنية سنتين.
في سياق آخر، ورداً على سؤال: هل أن إلغاء الدعم الحكومي مع زيادة الضرائب لتمويل زيادة برواتب موظفي القطاع العام، يحقق الغاية بزيادة القوة الشرائية للرواتب الضعيفة؟ قال خزام إن إلغاء أو تخفيض الدعم الحكومي يعني توزيع عجز الموازنة العامة على الموظفين وغير الموظفين بمختلف إمكانياتهم المالية، ومعه زيادة المعاناة، منوهاً بأن موظفي القطاع الخاص لن يحصلوا على أية زيادة بالرواتب من الأموال التي كانت مخصّصة للدعم.
واعتبر خزام أن الزيادة السلبية لرواتب الموظفين، منذ 11 سنة سابقة، هي وهم كبير يدفع الموظف ثمنه من تراجع القوة الشرائية للرواتب الضعيفة، ولأجل توضيح ذلك قال أنه إذا ما تمّ إضافة صفر لكتلة الرواتب كما يطالب الموظفون، وهو حق مشروع، أي إذا كانت كتلة الرواتب الشهرية فرضاً 100 مليار ليرة، فإنها سوف تصبح بعد الزيادة 1000 مليار ليرة وبزيادة شهرية قدرها 900 مليار ليرة. وعليه، حتى تحافظ الرواتب على قوتها الشرائية الجديدة يجب زيادة كمية الدولار والبضائع المعروضة للبيع بالسوق بمقدار 900 مليار ليرة شهرياً، وذلك من أجل امتصاص فائض السيولة بالليرة السورية في الأسواق للمحافظة على التوازن بين العرض والطلب، وهذا يتطلّب زيادة الإنتاج والعرض من الدولار لتلبية الطلب في السوق الداخلية، وزيادة الإنتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات.
وخلص خزام إلى أن الحلّ الوحيد هو توزيع الدعم نقداً على البطاقة الذكية على شكل معونات مجانية (غاز ورز وزيت وسكر وخبز.. إلخ)، حسب الحاجة.
البعث
