وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارتي المالية والصناعة بمنح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان قرضا مالياً قدره /182/ مليار ليرة سورية لتسديد قيمة الأقطان المتوقع استلامها من الفلاحين في المناطق الآمنة لموسم 2023-2024 ودفع أجور نقلها.

رغم الحديث المتكرّر عن التصنيع الزراعي، إلا أن هذا التوجّه لم يحقق أبعاده الاقتصادية المطلوبة، وخاصة لجهة تحقيق القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي الذي يصدّر إلى الخارج كمواد خام بما يتسبّب بخسائر اقتصادية كبيرة لها مفاعليها السلبية على العائد المادي، سواء على التّجار أو الفلاحين، وطبعاً هذه المعادلة تتكرّر كلّ عام وفي مختلف المواسم، وخاصة عندما تحدث خللاً كبيراً.

تحت عنوان إضاءات على الاقتصاد السوري قدّم الباحث الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق العديد من العناوين التي اعتبرها الأساس للنهوض بالاقتصاد السوري وتجاوز تداعيات الأزمة وذلك خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي عقدت مؤخراً في المركز الثقافي بأبو رمانة مؤكداً أن الاقتصاد السوري متعدد الموارد والإمكانات ويملك جميع مقومات استعادة عافيته بعملية إصلاحية شاملة تعتمد المرور الانسيابي للمبادرة الفردية وإعطاء المهمة لمن ينجزها بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والدفاع والصحة لتشجيع الصناعات الدوائية وتبسيط إجراءات ترخيصها وتطوير واقع عملها. وتم تكليف وزارة الصحة المتابعة على المستويات التالية..

أجمع المشاركون في الاجتماع الموسع لاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة السورية على ضرورة العمل مع الحكومة لتوفير البيئة المناسبة لعمل قطاع الأعمال والمشاركة في صناعة القرار الاقتصادي والسعي معاً لتحقيق  الاستقرار في سعر الصرف وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم فعاليات المؤتمر السادس للشراكة العربية الهندية بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة سورية وممثلين عن معظم الدول العربية وكبار الشركات الهندية العاملة فيها.

اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن قيام المصرف المركزي بمنع استيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية والمطلوبة للصناعات هو السبب بدخولها كمهربات، وبالتالي ضياع مليارات الليرات من الرسوم الجمركية، مبيناً أن الرسوم الجمركية في سورية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية في دول الجوار، الأمر الذي يجعل البضائع في دول الجوار أرخص.

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه - أي التصدير - يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

منذ عام ٢٠٠٧ ونحن نتحدث عن تطوير الصناعة النسيجية من خلال إنشاء عناقيد صناعية أو مجمعات، ومنذ ذلك الحين بقي هذا الحلم يراود أصحاب الشأن، حتى تحول إلى مجرد أضغاث أحلام، وبات هذا السيناريو حبيس الأدراج وربما أصابه العفن.

باتت التعليمات التنفيذية للإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج بقصد تصنيعها وتغليفها وإعادة تصديرها قاب قوسين وأدنى من الصدور بعد استكمال اجتماعات الأطراف المعنية بهذا الشأن، وفق ما جاء في التوصية الأخيرة للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.