لضمان سمعة المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.. مقترحات لغرفة صناعة حمص حول عمليات التصدير

أخبار الصناعة السورية

يعتبر التصدير رافعة للاقتصاد الوطني وداعما حقيقيا لقوة الليرة السورية والمنفذ المنير لوصول البضائع السورية للأسواق الخارجية وبنجاح حدوثه – أي التصدير – يتحقق توازن في الميزان التجاري الوطني.

وحرصاً منها على حُسن سمعة البضائع السورية وحُسن سير عمليات التصدير بأفضل طريقة خاصة مع وجود عقوبات قسرية تنهك الاقتصاد السوري تقدمت غرفة صناعة حمص ممثلة برئيسها السيد لبيب الاخوان بالعديد من المذكرات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية و للجنة الاقتصادية بهدف ضبط حالات الخلل في مجال التصدير والتي تسيء لسمعة المنتَج السوري وتعرضه للعقوبات ومنع دخوله للعديد من دول العالم مايؤثر سلباً على الاقتصاد السوري ..

وتؤكد مقترحات الغرفة أن يتم تنفيذ ربط شبكي بين الوزارات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير والمصرف المركزي والغرف المتخصصة هو محور تقويم عملية التصدير من خلال إدخال كل البيانات التي تخص الشركات العاملة في هذا المجال على المخدم الرئيسي الرابط بين كل الجهات المعنية.

وترى الغرفة في مذكراتها ضرورة وجود تصنيف للشركات من خلال قيام وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية والصناعة  والمالية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والعمل باعتماد تصنيف موحد للشركات حسب طبيعة عملها  وحجمه وعدد العمال ورأس المال وحجم الصادرات والتزامها بالأنظمة والقوانين ومساهمتها في المسؤولية الاجتماعية، وصدور هذا التصنيف من الغرف المتخصصة و اعتماده في كل الوزارات.

كما اقترحت الغرفة حصر عمليات التصدير بالشركات المصنّفة والمؤهلة على مسؤولية الغرف المتخصصة وبالمنشآت الصناعية والزراعية صاحبة العلامة التجارية على بضائعها باسمها فقط أو من خلال توكيل خاص بالسماح بتصدير بضائعها وعلى مسؤوليتها.

وتكشف المقترحات أنه من الضروري اعتماد سجل للمصدرين في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وفق شروط ملزِمة تحت طائلة حرمان المخالفين والمسيئين.. والطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  تحديد الأنشطة وفق التصنيف المقترَح تنفيذه على السجلات التجارية ليكون لكل نشاط مستقل مكان خاص  وعدم إضافة (استيراد و تصدير عام و خاص)  إلا للشركات الراغبة بالقيام بعمليات الاستيراد والتصدير فعلا.

ولضمان عدم تسجيل أنشطة وهمية العمل بمبدأ أن وجود أي نشاط على السجل التجاري مدعاة للتكليف الضريبي من قبل وزارة المالية.

ولاستكمال الحلقة لابد من الطلب  من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل عدد كاف من العمال على كل نشاط مسجل ضمن السجل التجاري ..وإعطاء مزايا تشجيعية للشركات الكبيرة لتشجيع قيامها بعمليات التصدير و الاستيراد بنفسها دون اللجوء لأفراد أو شركات غير معروفة وغير مسؤولة عن نتائج مخالفتها لشروط العمل.

وتأتي كل هذه المقترحات وغيرها بهدف ضمان سمعة الصادرات السورية في الأسواق الخارجية.

طباعة