أخبار الصناعة السورية Industry News

هل من المعقول أن يكون تأمين الطاقة في سورية مرهون بالوضع السياسي, وانتهاء تبعات الحرب من حصار أو ضياع للموارد؟.

بلغت قيم تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2022 ما يقارب الـ(102 مليار) ليرة، منها نحو (38 مليار) ليرة صفقات ضخمة، فيما بلغ حجم التداول في السوق خلال العام ما يتجاوز الـ54 مليون سهم، منها 21 مليون سهم صفقات ضخمة.

تحولت فصول الأزمات إلى شماعة لمتاجرين وأمراء حرب ارتدوا قناع الولاء للدولة ليرتكبو “السبعة وذمتها” تحت شعارات باتت مكشوفة ومفضوحة لمواطن يدرك تماماً أن الانتماء للوطن يتمثل بالممارسة والسلوكياتK وليس بالأقوال التي يتجاهر بها البعض ويضمر كل الجشع بحق مجتمعة والحقوق العامة، ليصبح اللهاث وراء المرابح والقفز فوق الحرمات نهجاً ممنوع الاقتراب منه، لأن تهم ولعنات “التخوين” جاهزة عند مجموعات من التجار والمقاولين ومتعهدي البناء دخلت مع أجهزة البلديات في شراكة دمار وخراب، وليس بناء كما يدعون، تحت ذرائع إيواء وتأمين شقق ومنازل للناس في المناطق المحسوبة “آمنه”، وعليها طلب وكثافة إقبال؟

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري في تصريح عن دخول 400 منشأة إلى خط الإنتاج في دمشق وريفها خلال العام الحالي، موضحاً أن كل هذه المنشآت حصلت على تراخيص جديدة للعمل بصناعات متعددة أبرزها الصناعة الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية، مشيراً إلى وجود أكثر من 90 ألف منشأة صناعية تعمل حالياً في كل المحافظات السورية.

يواجه الصناعيون بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق مشاكل عدة نتيجة أزمة المحروقات والتقنين الكبير في الكهرباء، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المصانع، بوقت اكتفى عدد منها بتخفيض عدد أيام الدوام في الأسبوع للنصف، حيث يعطى العامل 3 أيام دوام فقط، والباقي عطلة.

لايزال تسرب الكوادر الوظيفية مستمراً في مختلف جهات القطاع العام في درعا، وخاصةً مع بروز ظاهرة التقاعد المبكر بسبب ضعف الرواتب والأجور التي لم تعد تلبي أقل متطلبات العيش في ظل تصاعد أجور نقل الركاب، والتي تأكل أكثر من نصف الراتب.

اعتادت أسواق حلب في مثل هذه الأيام الأخيرة من كل سنة أن تشهد ارتفاعاً حاداً في معظم أسعار المواد والسلع الأساسية، وخاصة أسعار الحلويات والخضار والفواكه وكل ما تحتاجه الأسرة للتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ولكن ما يميز هذا العام عن غيره، كثرة العرض وقلة الطلب على الشراء، ومرد ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى معظم شرائح المجتمع، نتيجة تدني الدخل وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ودون أي ضابط أخلاقي أو قانوني، وما يزيد الطين بلة، غياب الرقابة وتراخيها في ضبط هذه الفوضى العارمة، وإيجاد حالة من التوازن في الأسعار، وبما يسمح للمواطن بأن يؤمن الحد الأدنى من احتياجاته، ليس للاحتفال بالأعياد والتي باتت نوعاً من الرفاهية، وإنما لتأمين قوت يومه.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

أعلن مصرف سورية المركزي أنه مستمر بالعمل في عدد من الكوات بإدارته المركزية في دمشق وفروعه بالمحافظات في بعض أيام عطلة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

بيّن الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن تعديل المادة 40 من القانون الناظم لسوق التأمين له مجموعة من الأهداف، أولها تأكيد  إشراف هيئة الإشراف على التأمين على أعمال الاتحاد السوري لشركات التأمين بمختلف الأعمال التي يؤديها والمشاريع التي يتولاها حالياً ومستقبلاً، لأنه بطبيعة الحال، فإن الهيئة هي الجهة الموكلة بالإشراف على كل مكونات قطاع التأمين بما فيها الاتحادات القائمة ومن بينها الاتحاد السوري لشركات التأمين.