أخبار الصناعة السورية Industry News
14- 6- 2018
برزت أولى خطوات وضع الفرص الاستثمارية على المسار الصحيح لدى مناقشة فريق العمل المكلف بمهام الإشراف على إعداد الخريطة الاستثمارية وتحديثها دورياً، وتحديد الأولويات الاستثمارية القطاعية والجغرافية بما يتناسب مع السياسات العامة مع جميع الجهات المعنية بغية تحديد الفرص القابلة للتطبيق واعتمادها في ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين في سورية والعالم لعام 2018 خلال الشهر القادم..
لكن ثمة ما يعكر صفو هذا المشهد وما ينعم به من رؤية تفاؤلية لتصويب المسار الاستثماري، إذ تفيد تسريبات مشروع قانون الاستثمار الجديد بمساعٍ لاتباع هيئة الاستثمار السورية إما إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وإما إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، ويعني هذا فيما يعنيه محاصرة دور الهيئة دونما بقائها كجهة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، قادرة على رسم خارطة استثمارية وطنية متكاملة تنضوي ضمنها فرص جميع القطاعات والجهات العامة، ولاسيما أن المرحلة المقبلة تتطلب خارطة استثمارية حقيقية ومدروسة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي تفاصيل الجلسات التحضيرية للفرص الاستثمارية واعتمادها في الملتقى والخريطة الاستثمارية، بينت مديرة الخارطة الاستثمارية في الهيئة فتون استنبولي، أنه تم خلال اجتماع الفريق الموافقة على طرح ما يقارب تسع فرص استثمارية لوزارة الصناعة، وهي عبارة عن مشاريع صناعية جديدة، بالإضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل معامل إنتاجية طالها التدمير خلال الأزمة، إضافة إلى معامل خطوط إنتاج جديدة، كما تمت الموافقة على إحدى عشرة فرصة طرحتها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وتشمل معظم الفرص مشاريع تصنيع غذائي، وصناعات زراعية ومعامل للكونسروة وغيرها من المشاريع الزراعية، كما ناقش الفريق الفرص المقدمة من وزارة الأشغال العامة والإسكان.
