أخبار الصناعة السورية Industry News
27/3/2018
يحمل الإعلان عن إنشاء مناطق صناعية وحرفية جديدة في هذه المرحلة الهامة، التي تشهدها البلاد حالياً عبر تحرير أغلبية المناطق من الإرهاب مؤشرات هامة تدل على تعافٍ اقتصادي مبشر وخاصة أن عودة الاستثمار إلى هذه المناطق وغيرها يبين أن مرحلة إعادة الإعمار ستكون قريبة، بشكل يستلزم عد العدة لها على نحو واقعي وفق خطط مدروسة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة المتمثلة في إخراج الاقتصاد المحلي من كبوته والبدء في مرحلة إنعاشه والنهوض به مجدداً.
مدير المدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة- المهندس أكرم الحسن أوضح أن حجم الاستثمار في المدن الصناعية الأربع بلغ حتى تاريخه 752 مليار ليرة بزيادة ملياري ليرة خلال ثلاثة أشهر، إذ وفّرت أكثر من 132 ألف فرصة عمل مستوعبة التوسع الكبير في الاستثمارات.
وبين الحسن أن المدينة الصناعية في عدرا ستشهد بعد تحرير الغوطة من الإرهاب إقبالاً كبيراً للاستثمارات الصناعية، إذ تتوافر آلاف المقاسم الصناعية والحرفية، إضافة إلى الشرائح السكنية، مبيناً وجود أكثر من 168 هكتاراً شريحة سكانية على المخطط التنظيمي، وذلك لإقامة أكثر من 60 ألف وحدة سكنية تستوعب أكثر من 300 ألف نسمة للعاملين والمستثمرين في المدينة.
وأكد أن العمل جارٍ على استثمار المنطقة الحرفية في عدرا التي ستؤمن أكثر من 6000 مقسم حرفي، حيث ستقوم هذه الحرف بتخديم الصناعات ضمن المدينة الصناعية، وهي تعدّ فرصة استثمارية، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بوجود أكثر من 1350 منشأة قيد الإنتاج، وأكثر من 2500 منشأة قيد الإنشاء وستدخل في الإنتاج تباعاً حسب المدد الزمنية لتراخيصها، مؤكداً التواصل مع غرف الصناعة والحرفيين لفتح قنوات مع المستثمرين الذين غادروا البلد للعودة للاستثمار في المدن الصناعية والبعض منهم بدأ بالعودة فعلاً.
وأضاف الحسن أن نقاط القوة والجذب الاستثماري يكمن في أن المدينة الصناعية قريبة من شبكات الربط الطرقي والسككي، كما أن المقاسم الصناعية والحرفية تقدم بسعر التكلفة وبدفعة أولية مخفضة وأقساط نصف سنوية مريحة تصل إلى 10 سنوات، مبيناً أنه تم تفعيل النافذة الواحدة في المدينة، حيث يستطيع المستثمر الاكتتاب والتخصيص واستلام مقسمه خلال 24 ساعة من دون الرجوع لأي جهة خارج المدينة الصناعية، مؤكداً استفادة المستثمرين في المدينة من قانون الاستثمار رقم 8 مع الإشارة لوجود أنظمة استثمار خاصة لكل مدينة صناعية في بقية المحافظات، مشيراً إلى أن مبدأ التشاركية في مجالس المدن الصناعية مع القطاع الخاص شكل 50% وتعد هذه التشاركية الأنجح بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الحسن: إن موازنة العام 2018 للمدن الصناعية الأربع قد تجاوزت 11 مليار ليرة من الموازنة الاستثمارية، إضافة لما سيتم تقديمه من جهة إعادة الإعمار وإيرادات صندوق المرسوم 37، مبيناً أن أضرار البنى التحتية في مدينة الشيخ نجار في حلب تجاوزت الـ21 مليار ليرة وفي مدينة عدرا الصناعية كانت بحدود 2.5 مليار ليرة.
وبيّن الحسن أنه بعد خروج كامل مدينة الشيخ نجار في حلب توقفت كل المنشآت عن العمل وبعد عام من تحرير حلب عاد أكثر من 460 معملاً للإنتاج من أصل 600 معمل، وهذا مؤشر تعافٍ، منوهاً بأنه تم اكتتاب وتخصيص أكثر من 320 مستثمراً لشراء مقاسم منذ بداية عام 2017 وحتى تاريخه في مدينة حلب، أما بالنسبة للمناطق الصناعية والحرفية في حلب فقد عاد للإنتاج منذ عام وحتى تاريخه أكثر من 10750 صناعياً وحرفياً، مضيفاً: إن المدن الصناعية تعمل على إحداث وتنفيذ واستثمار 115 منطقة صناعية وحرفية في كل المحافظات، حيث تم في عام 2017 إحداث /12/ منطقة والعمل مستمر على إحداث المزيد وفق الإمكانات والحاجات.
وأكد الحسن أن المدن الصناعية تلقت مساهمات من الدولة في 2017 فقط بنسبة 40% أي 5 مليارات ليرة من أصل 11 مليار ليرة من تاريخ إحداثها، موضحاً بأن المساهمات المالية المقدمة لمدينة الشيخ نجار وحدها بلغت 3 مليارات، تشمل صيانة البنى التحتية المتضررة وحمايتها، وهذا ينطبق على جميع المدن الأخرى.
وأشار الحسن إلى وجود طلبات لإحداث مدينتين صناعيتين جديدتين، واحدة في محافظة درعا منطقة جباب على مساحة 200 هكتار، وواحدة في محافظة حماة منطقة السلمية على مساحة 1200 هكتار، وهذه المدن يتوافق إحداثها مع توافق توجهات هيئة التخطيط الإقليمي وهي الآن قيد الدراسة في الهيئة.
