شكّلت سلسلة ارتفاعات الأسعار المتكررة وخاصة للمواد الغذائية أزمة حقيقية للمواطنين تتعلق بكيفية تأمين ما يسد حاجتهم من الغذاء، فلم تعد الأسرة السورية قادرة على مواجهة هذه الارتفاعات في ظل انخفاض الأجور والفجوة الكبيرة بين حجم الدخل وحجم الإنفاق، وإلى الآن لا توجد أرقام أو بيانات واضحة من المكتب المركزي للإحصاء حول نسبة الأمن الغذائي في سورية، علماً بأن المكتب كان يجري خلال النصف الثاني من العام الماضي مسحاً إلكترونياً للأمن الغذائي للمواطن بعد الحرب، ولم يتم الانتهاء من نتائج المسح حتى الآن حسب مصادر في المكتب.

إلى الآن، لايزال هناك (رسمياً) من يحاول التشكيك أو إخفاء أو إنكار حقيقة اقتراب شريحة من السوريين من حافة الجوع. وهذا يحدث رغم ما خلص إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام 2020، من نتائج صادمة، كان من أبرزها: تكرار واقعة عدم وجود غذاء لدى نسبة من الأسر لمرة واحدة أو مرتين بالشهر، تكرر بقاء أحد أفراد بعض الأسر من دون طعام لمدة يوم واحد وأكثر خلال الشهر الواحد، وغير ذلك.

دعت غرفة صناعة دمشق وريفها صناعيي القطاع الغذائي لدعم ومساعدة  منتجي الحمضيات سواء بالدعم المادي أو الدعم التسويقي لهذه المنتجات بغية تخفيف الأعباء والمعاناة التي يتعرض لها  هؤلاء المزارعين  وحرصاً من  على استمرار الانتاج الزراعي من هذه المادة.