كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد أن الإقبال على شراء الفروج منخفض بسبب تكلفته المرتفعة وقلة الطلب عليه نتيجة ضعف القوة الشرائية وتوجه المواطنين لشراء المونة حالياً ومستلزمات المدارس خلال الفترة الماضية، مضيفاً: في حال بدأ إنتاج الذرة الصفراء البلدية وتوفرها في السوق بشكل كبير وانخفاض سعر الصرف الذي يؤثر على سعر كسبة الصويا باعتبارها مستوردة، من المتوقع أن تنخفض التكاليف وبالتالي تنخفض الأسعار لكن بنسبة قليلة.

سجل سعر بيض المائدة مؤخراً ارتفاعاً جديداً ليصل سعر طبق البيض لما يقارب 55 ألف ليرة، بينما وصل سعر البيضة الواحدة إلى 2000 ليرة، ما دفع الكثير من الأُسر للتوقف عن الشراء، ويرى الخبير الزراعي سيراج ريا أن العامل الأساسي الذي يحكم الأسعار في قطاع الدواجن هو سعر العلف الذي يشكل ما يصل لـ٧٠% من تكلفة الإنتاج ثم يأتي سعر حوامل الطاقة ثم سعر الصوص.

في ظل موجة الحر الشديدة التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج، وبسبب قلة الطلب عليه نتيجة ضعف القوة الشرائية، من المفترض أن ينخفض سعره في السوق، لكن ما جرى هو العكس تماماً، فقد حلقت أسعاره مجدداً خصوصاً بعد صدور قرار رفع الأجور والرواتب حيث تراوح سعر كيلو الشرحات مابين 55 و60 ألف ليرة والسودة لحدود 35 ألف ليرة والكستا لحدود 38 ألف ليرة والفروج الحي لحدود 25 ألف ليرة، فهل لجأ أصحاب المحال لرفع السعر أسوة ببقية الفعاليات التجارية؟

وصل سعر صحن البيض في بعض أسواق دمشق إلى 34 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة تجاوز الألف ليرة كما تنبأ منذ فترة مدير عام المؤسسة العامة للدواجن. والأخطر، أنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.

لا يبدو أن استقرار قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة سيكون متاحاً مع تقلبات الأسعار واحتكار الأعلاف وغلائها، وبدء انخفاض درجات الحرارة التي تعلن موسم الخسائر وصعوبة تأمين التدفئة في ظلّ شح المحروقات، فضلاً عن غياب أية حلول تنقذ القطاع قبل انهياره، حيث يؤكد المربون والعاملون في القطاع أن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية ولا تزال مهيأة للارتفاع المستمر طالما لم تعالج مشكلات القطاع، إذ أن تأمين المحروقات لتدفئة المداجن والمزارع لا تزال العقدة التي لم تجد حلاً حتى الآن، وذلك رغم الاجتماعات والوعود واللقاءات التي لم تثمر سوى “بيع الحكي”، حيث يتخوّف المربون اليوم من مصير القطعان مع بداية الشتاء وشحّ المحروقات، ويتجه الكثير منهم، وفقاً لرئيس لجنة دواجن طرطوس شعبان محفوض، لحرق دواليب مستعملة أو تمز الزيتون أو الحطب للترقيع بأية وسيلة، فالمنشآت التي تحتاج 500 ليتر مازوت يومياً، أي 15 ألف ليتر شهرياً، لا تحصل إلاَّ على 5000 ليتر بالشهر.

كشف مدير المصرف التجاري الدكتور علي يوسف، عن وجود دراسة لمنح قرض لقطاع الدواجن بقيمة 50 مليار ليرة، علما أن الحاجة التمويلية للمربي الواحد لا تتجاوز 100 مليون كحد أقصى، وأن هناك ضمانة عالية من قيمة المنشأة تصل إلى 200% مع الكفالة التي يريدها المصرف، ما يسهم في تحسن القطاع في البلد على نحوٍ كبير.

بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .

تقدمت غرفة زراعة حلب بمذكرة إلى وزارة الزراعة تضمنت مقترحاتها لإنقاذ قطاع الدواجن في مدينة حلب وذلك بعد اجتماع عقدته لجنة الدواجن مع المربين مؤخراً، عرضوا فيه المشاكل والصعوبات التي تواجه هذا القطاع المهم والحلول لعودة المداجن إلى العمل ومنع خروج المتبقي من الخدمة.

رفضت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء رفضت مقترحاً تم عرضه من وزارة الزراعة لتمديد إعفاء مربي الدواجن من ضريبة الدخل المقطوع، حيث انتهت مدة الإعفاء الأخير مع نهاية العام الماضي والذي كان يمثل الإعفاء الثالث لمربي الدواجن من هذه الضريبة.

لم تكتمل فرحة مربي الدواجن بقرب انتهاء الشتاء وانخفاض تكاليف التربية "بما يتعلق بالمحروقات على الأقل"، حتى فوجئوا بقفزات خيالية بأسعار الأعلاف –إن تواجدت- تحت ذريعة الأزمة الأوكرانية وصعوبات الاستيراد والشحن، فنسبة الزيادة بالأسعار التي يفترض أن تسجل 25% مثلاً، ارتفعت بهمة التجار والمحتكرين إلى 40-50%، لتصبح الأسعار الجديدة بمثابة رصاصة الرحمة للقطاع المتهالك أساساً.