كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

أكدت هناء كناني رئيسة الاتحاد المهني لعمال الكهرباء والاتصالات والصناعات المعدنية أن الصناعات الهندسية حققت دخلاً عالياً من الأرباح ولها دور في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن بعض شركاتها تعاني الكثير من التحديات والتي تتمثل بارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف السيولة وعدم القدرة على المنافسة، إضافة إلى صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات بسبب الحصار مما يؤدي إلى شرائها بأسعار مرتفعة، إلى جانب صعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للعملية الإنتاجية من قضبان النحاس والألمنيوم لشركتي كابلات دمشق وحلب ومادة الخردة الحديدية لشركة حديد حماة والبطاريات البالية لشركة البطاريات، وهناك صعوبة في تأمين المحروقات (مازوت+ غاز) اللازمة للعملية الإنتاجية.

تعتبر المدينة الصناعية التي أسست في العام 2004 في منطقة حسياء، جنوب مدينة حمص، من المدن المهمة لناحية موقعها الجغرافي المميز وسط البلاد وبمساحة 2500 هكتار ما أهلها لتكون تجمعاً سكانياً يستوعب ما يقارب 70 ألف نسمة، وتقبل التوسع لتصبح بمساحة 12500 هكتار واستيعاب 350 ألف نسمة، وتتضمن جميع المرافق الخدمية، كما أنها من المناطق الواعدة لناحية عدد المنشآت الصناعية المتنوعة الموجودة فيها، وتطورها باستمرار لاستقطاب أكبر عدد من الصناعيين الراغبين بإقامة منشآت صناعية جديدة.

طالب الصناعيون وأصحاب المنشآت والمعامل في مدينة حسياء الصناعية خلال لقائهم محافظ حمص المهندس نمير مخلوف بتأمين كميات إضافية من المحروقات لتشغيل المعامل و تأمين وسائل نقل للعمال والموظفين والإسراع بإنشاء مجمع سكني للعمال للحد من كميات الوقود التي تصرف يوميا لنقلهم من والى مدينة حمص وتقديم مزيد من الاعفاءات الضريبية لعمل عدد من المنشات الصناعية خاصة التي ستدخل الإنتاج خلال الأشهر القادمة.

طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

أقامت غرفة صناعة حلب اليوم الملتقى الأول للصناعات الكيميائية بحضور الاستاذ زياد صباغ وزير الصناعة والدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والرفيق أحمد منصور أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظ حلب حسين دياب و المدراء العامون في الشركات النسيجية العامة و نخبة من الصناعيين العاملين في مختلف مجالات  الصناعات الكيميائية.

حدد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي مطالب منطقة كرم القاطرجي الصناعية المحررة في حلب و المتمثلة بـ: