شهدت حركة الإقراض في المصرف الصناعي ارتفاعا ملحوظا منذ قرار استئناف منح القروض وبلغ عدد القروض الممنوحة حتى نهاية حزيران الماضي 290 قرضا بقيمة إجمالية 3 مليارات و197 مليون ليرة سورية.

يبدو أن مشروع فصل تبعية المصارف لقانون المؤسسات بدأ يأخذ منحاه باتجاه وضع مشروع قانون خاص بها، فالمؤسسات المصرفية لها طبيعة عمل خصوصية تختلف عن بقية المؤسسات العامة في الدولة. وفي هذا الخصوص يدأب مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية على استكمال وضع النص القانوني الذي يتناسب مع عمل المصارف حسبما أكده بعض المديرين، إذ إن الطروحات في هذا الشأن ...