أخبار الصناعة السورية Industry News
بعد كشف العديد من حالات الخلل الإجرائية والقانونية خلال تأمين المواد الأولية ومعالجة قضايا الفساد التي تحدث خلال عملية تأمينها وكشف الثغرات التي يستفيد منها البعض على حساب المال العام أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية و الجهات التابعة الإسراع بتشكيل لجنة «فنية- إنتاجية- مالية» في حال عدم وجودها في المؤسسات لتدقيق الأسعار والكميات ومدى الحاجة الفعلية لكافة المواد المطلوبة كل على حدة.
وأكد القرار الالتزام بالشروط والإجراءات المتبعة خلال تقديم طلبات الحصول على الموافقات المطلوبة لتأمين المواد الأولية والقطع التبديلية وخاصة أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة ورود العديد من الطلبات للحصول على الموافقة المسبقة للشركات التابعة لتأمين مستلزمات العمل والقطع التبديلية من دون الأوراق اللازمة لاستكمال موجبات البت بها.
ويهدف القرار لضبط الآلية وعدم إضاعة الوقت في المراسلات وبالتالي السرعة في تدقيقها من خلال إرفاق كافة الطلبات المرفوعة من الشركات برأي اللجان المشكلة ضمن محاضر اجتماعاتها أصولاً والعمل على تنسيق في الأسعار بين الشركات التابعة لكل المؤسسات الصناعية عند طلبها المواد ذاتها والتنسيق فيما بينها في حال كانت المادة المطلوب الإعلان عنها منتجة لديها أو يتوفر منها مخزون وإرفاق اعتذار الشركة في حال عدم إمكانية تحقيق ذلك.
إضافة لموافاة الوزارة بمذكرة تبريرية متضمنة:
– القيمة التقديرية للمادة المطلوبة رقماً وكتابة مع بيان تاريخه آخر إدخال للمادة نفسها كمية وسعراً.
– تحديد المواد المطلوبة وكتابتها بما يتوافق مع مستوى إعادة الطلب ورصيد المخزون من المادة في المستودع ومدى كفايته بالأشهر أو بالأيام.
– ورود المادة في الخطة السنوية المعتمدة للشركة صاحبة الطلب مع الاعتماد المرصد لها وتوفير السيولة وبيان مصدر التمويل اللازم للشراء بوضوح سواء الأمر متعلقاً بمستلزمات الإنتاج أو الآلات أو القطع التبديلية.
– أيضاً مجال استخدام المادة المطلوبة ومدى أولويتها وضرورة تنفيذها في ظل الظروف السائدة ومنعكسها على العملية الإنتاجية والتسويقية بالشركة أو الجهة صاحبة الطلب وتحديد العطل بالآلية بشكل دقيق وواضح في حال وجوده أو بخط الإنتاج الذي هو بحاجة لهذه القطع والتقيد بنموذج طلب قطع الغيار حسب مضمون التعميم المذكور وبما يتوافق مع أرصدة المخازين المتوفرة.
أما فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية فقد طلب الوزير من الجهات التابعة التدقيق قبل رفع أي طلب لجهة وفر الاعتماد
و يعد تطبيق هذه الآلية بعد خطوات الحصول على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج للشركات الصناعية في موقعها القانوني والإجرائي ويمنع حالات الفساد والتي كانت تتم خلال تأمين المواد والتلاعب بها في بعض الشركات الأخرى..عن تشرين
