أخبار الصناعة السورية Industry News
19-07-2018
لم تفلح الجولات والوعود في وضع آلية جديدة وناجعة لتنظيم العمل في أسواق الهال تحفظ حقوق المزارع والمواطن أولاً وحتى التاجر المتهم بأكل «البيضة وقشرتها» ثانياً, فصراخ الفلاحين واستغاثاتهم المثقلة بالخسائر ولاسيما مزارعي البيوت المحمية في الساحل لم تصل على ما يبدو إلى آذان المعنيين «الصماء» الذين اكتفوا بإطلاق الوعود «الخلبية» البعيدة عن الترجمة على أرض الواقع ولتضاف آلية الشراء «العوجاء» المتبعة حالياً في أسواق الهال المجحفة بحق المزارع والتي أفقدته 20 % من ثمن محصوله بسبب استنزافه بالحسم 3% من الوزن،
إضافة لقضية العبوات الفارغة (الفلين) التي تثقل كاهله خصوصاً عند تدني الأسعار التي وصلت نسبتها حتى 18% من الموسم إلى مجموعة العوامل الأخرى المسببة للخسائر التي تصيب المزارع في كل عام المتمثلة بالارتفاع الكبير والقياسي في أسعار مستلزمات العملية الزراعية من بذور وأسمدة ومبيدات وشرائح بلاستيك «سعر اللفة 100 ألف ليرة » وعبوات فلين للتعبئة «سعر العبوة 225 ليرة» وأجور النقل وغيرها.
لجنة جديدة
قبل الخوض في منغصات تطور زراعات البيوت المحمية وخسائر منتجيها لا بد من التطرق إلى المبادرة الأخيرة لبعض كبار منتجي الزراعات المحمية في مدينة بانياس الرامية لتشكيل لجنة خاصة مهمتها حماية منتجي الزراعات المحمية في الساحل السوري تضم إلى جانب كبار منتجي الزراعات المحمية تجار جملة وفنيين ومنتجي عبوات فارغة وسائقي «برادات» وتمارس اللجنة عملها ونشاطها المهني التخصصي التطوعي, بحسب المهندس شفيق عثمان, رئيس اللجنة كصلة وصل بين المنتج والجهات الحكومية الوصائية لمعالجة المعوقات التجارية والعمل على مراقبة ومتابعة الأسعار بشكل يومي وتذبذباتها المفتعلة أحياناً من قبل بعض التجار وإيجاد الحلول المناسبة، إضافة إلى إعلان اللجنة وبحثها عن الحلقة الغائبة والمفقودة بين أسعار المنتج وأسعار المستهلك والمبررات والعلاج بحسب الإمكان, وأخيراً متابعة اللجنة ومراقبتها كل جديد بما يخص الزراعات المحمية «بذور – أسمدة – مبيدات» والإعلام عن كل خرق وتلاعب بأسعارها والبحث عن أسواق خارجية للتصدير وفتح منافذ تسويقية للبيع في المحافظات.
والجدير ذكره انتظار اللجنة الموافقة على الطلب الذي تقدمت به إلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي لإعلان إشهارها والمباشرة بعملها, بحسب المهندس عثمان.
مذكرة تفصيلية
تضمنت المذكرة المقدمة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل لجنة حماية منتجي الزراعات المحمية في الساحل السوري أهم الصعوبات التي يعانيها المنتجون ومنها ازدياد عمليات النصب والاحتيال ضمن أسواق الهال من دون وجود أي ضابط يضمن حقوق تجار السوق مع تاجر الشحن إضافة للغلاء الفاحش في أسعار المبيدات والبذور والأسمدة أغلبيتها مهربة ومغشوشة وخاصة المبيدات وتسليط الضوء على عمليات الحسم 3% من وزن المنتج المتبعة في أسواق الهال وعدم إعادة ثمن العبوات الفارغة «فلين» للمنتج بعد أن وصل سعر العبوة إلى 220 ليرة.
كما أشارت المذكرة إلى الارتفاع الكبير بأجور النقل و«الأتاوات» التي تدفع على الطرقات، وقد تصل إلى 1.5 مليون ليرة للبراد الواحد للدخول للحسكة, ودعت اللجنة لمراقبة وتدقيق عمل مديري المراكز الزراعية «صيدليات» التي تدار غالباً من قبل عمال شبه أميين باسم مهندس غير موجود وما نتج عن هذا من أخطاء أدت لتدمير مواسم زراعية كاملة.
كما طالبت اللجنة وزارة التجارة الداخلية بضرورة إيجاد منافذ للمؤسسة السورية للتجارة في أسواق الهال للمنافسة والتدخل الإيجابي وإمكانية إيجاد أسطول بري عائد للدولة لنقل المنتجات الزراعية داخلياً بأسعار مقبولة لمنع الاحتكار الحاصل حالياً من قبل القطاع الخاص.
كما تمنت اللجنة على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنظيم لقاء مع الفعاليات الزراعية من تجار مفرق وجملة وكبار المنتجين وأصحاب معامل العبوات وممثلين عن أصحاب الشاحنات والبرادات للاستماع لمشاكلهم ومطالبهم بما فيها ضرورة معاملة المصدرين معاملة دول الجوار لناحية منح عمولة عن كل طن مصدّر من الخضار والفواكه ومنح قروض لهم بضمانات قانونية.
19 مركزاً تنموياً
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أكد أن الوزارة تعمل على تنظيم أسواق الهال بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، فكما هو معروف أن أسواق الهال لا تتبع للوزراة وإنما تتبع لمجالس المدن والمحافظات، لكن في مطلق الأحوال هناك دراسات جدية يعمل عليها من أجل تنظيم هذه الأسواق بما يخدم الفلاحين وإلغاء حلقات الوساطة التجارية بما يضمن تحقيقهم أرباحاً مقبولة وإبعاد الخسارة عنهم، ولفت الوزير الغربي إلى أنه يجري العمل على تنظيم الأسواق التنموية في الأرياف وهي قد تكون أشبه بأسواق بديلة عن أسواق الهال، وحالياً يجري العمل على إقامة 19 مجمعاً تنموياً ستكون جاهزة خلال عام 2019.
دق ناقوس الخطر
«تشرين» تواصلت مع يحيى غنوج أحد كبار منتجي الزراعات المحمية في بانياس الذي طالب بضرورة تقديم الدعم للمزارع والتاجر مع منح الأولوية للمزارع في الوقت الراهن نظراً لحجم الخسائر الكبيرة , ودق غنوج ناقوس الخطر محذراً من تداعيات غياب الجهات الحكومية المعنية عن معالجة الأسباب التي تهدد بتراجع الزراعات المحمية في الساحل السوري وارتباط هذه الزراعات بالأمن الغذائي للبلاد.
وأضاف: إن حسم 3% من وزن المنتج في أسواق الهال منطقي نظراً لحالة الجفاف والتلف الناتجة عن الظروف الجوية ولاسيما في فصل الصيف مطالباً بتخفيض النسبة إلى 2% لتكون أكثر عدلاً وإنصافاً, في حين شدد غنوج على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لعدم حساب تكلفة العبوات الفارغة «الفلين» عند شراء المنتج وخاصة عند تدني الأسعار وما يسببه ذلك من خسائر كبيرة للفلاح واستفادة باعة المفرق من إعادة بيع الفلين المستعمل.
وتابع غنوج في هذا الموسم بعنا «فلينة» البندورة بسعر 500 ليرة فقط نصفها ثمن «الفلينة» أي أن سعر كيلو البندورة تراوح بين 40 إلى 50 ليرة داعياً المعنيين للإسراع بمعالجة ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات متسائلاً: هل أصبحت الجهات المعنية عاجزة عن إقامة معامل لإنتاج الشرائح البلاستيكية وعبوات الفلين لمنع الاحتكار الحاصل حالياً من قبل القطاع الخاص والأسعار المنفلتة من كل القيود والقوانين والرقابة ..؟.
قديمة ولم تتغير
منذ عام 1958 وأنا أعمل في سوق الهال في طرطوس وآلية العمل التي تحكم العمل في السوق قديمة لم تتغير, وهي ذاتها في كل المحافظات، هذا ما قاله محمد حمود رئيس لجنة سوق الهال في طرطوس لـ«تشرين» تعقيباً على حسم 3% من الوزن عند شراء المنتج في أسواق الهال، لافتاً إلى أن الحسم لا يطول المزارع فقط وإنما كل عملية وزن على القبان الإلكتروني للمشتري و«الشحين» متوقفاً عند نقص وزن السيارة المحملة بالمنتج بعد كل عملية وزن مع مرور الزمن.
وأشار حمود لوجود اقتراحات من قبل التجار والشحينة لرفع النسبة إلى 5% إلا أن اللجنة لم توافق على ذلك عادّة النسبة الحالية كافية ومنصفة في الوقت الراهن.
وتابع حمود كل الكلام عن استفادة باعة المفرق من خلال بيع عبوات الفلين المستعملة بأسعار كبيرة في غير مكانه بسبب التكسير والتشوهات التي تتعرض لها العبوات أثناء عمليات النقل والتحميل و أسعارها لا تتجاوز 50 ليرة في أفضل الأحوال.
