عممت وزارة الصناعة على المؤسسات العامة الصناعية التابعة لها التوصيات التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المديرين العامين للمؤسسات والشركات الاقتصادية ومعاونيهم برئاسة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2018 :
وتضمنت التوصيات:
- تحميل مجلس إدارة المؤسسة مسؤولية تطوير المؤسسة وتحويلها إلى مؤسسة رابحة من خلال وضع خطة لذلك
- تكليف مجالس الإدارات في المؤسسات بدراسة القوانين المختلفة والاستفادة من مضمونها لتجاوز إشكاليات الشركات.
- العمل على تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وفق قانون التشاركية.
- وضع خطة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
- تطوير أنظمة الحوافز وتقديم مقترحات حول ربط الأجر بالإنتاج.
- تكليف المديرين العامين بتقديم مقترحات حول قانون التشاركية وقانون العاملين أو قانون العقود أو أية مقترحات أو آراء حول إصلاح القطاع الإقتصادي وتطويره لاحقاً.
ووجه وزير الصناعة محمد مازن يوسف مديري المؤسسات بوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ وإعلام الوزارة بالنتائج والمقترحات خلال أسبوع.