كثيرة هي الأسباب التي ساقتها العديد من المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة لتبرير ارتفاع خسائر بعضها أو استمرار البعض الآخر على قلته في تحقيق ربح جيد.
ولكن بالمحصلة فإن تقرير تتبع واقع الأرباح والخسائر في تلك المؤسسات بالفترة من بداية العام ولغاية نهاية أيلول الماضي توضح أن السعي لتجاوز مراحل العجز والخسائر من قبل الإدارات القائمة لا تزال في حدودها الدنيا.
وحسب التقرير الذي أنجزته وزارة الصناعة فإن المؤسسة الكيمائية تصدرت قائمة المؤسسات لجهة الخسائر التقديرية التي تجاوزت السبعة مليارات ليرة معللة ذلك بارتفاع قيمة المستلزمات السلعية المستخدمة في العملية الإنتاجية في الشركة العامة للأسمدة بسبب الاستهلاك الزائد لمادة الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج سماد اليوريا نتيجة التوقفات الطارئة وعدم موافقة اللجنة الاقتصادية على رفع أسعار الأسمدة المباعة للمصرف الزراعي .
في حين بلغت خسائر المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أربعة مليارات بسبب الارتفاعات التي سجلت على الرواتب والأجور والمستلزمات السلعية من المواد الأولية والمساعدة وصعوبة تسويق منتجات المؤسسة وانخفاض الصادرات وذلك رغم زيادة الإنتاج والمبيعات لغاية نهاية أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 حسب ما بينت المؤسسة.
كما تراجعت أرباح المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمقدار 75 مليون ليرة لارتفاع أسعار المادة الأولية حيث ارتفع سعر كيلو القطن المحبوب في موسم 2017 – 2018 مقارنة مع الموسم السابق من 235 ليرة إلى 300 ليرة غير أن هذا التراجع بالأرباح لم يمنع زيادة الإنتاج والمبيعات لغاية 30 أيلول الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 ورغم هذا الواقع وصلت الأرباح الصافية للمؤسسة من بداية العام ولغاية نهاية أيلول الماضي لنحو 300 مليون ليرة.
وحسب تقرير الصناعة للأشهر التسعة السابقة فقد ارتفعت الأرباح التقديرية للمؤسسة العامة للتبغ نتيجة زيادة أسعار مبيع بعض الأصناف لغاية الربع الثالث من العام الحالي وتخفيض عمولة ربح الموزعين من 10 % إلى 5% ليتجاوز صافي ربح المؤسسة المليار ليرة رغم انخفاض الإنتاج والمبيعات مقارنة بالعام 2017.
أما المؤسسة العامة الهندسية التي يتبع لها العديد من الشركات فقد حققت أرباحاً فعلية وصلت لـ 8 مليارات ليرة خلال نفس الفترة، وبعد الضريبة سجلت أرباحها التقديرية 6 مليارات ليرة.
ورغم تراجع الإنتاج والمبيعات في المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء من بداية العام ولغاية نهاية أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 إلا أن المؤسسة حققت أرباح تقديرية وصلت 1, 1 مليار ليرة.
وازدادت خسائر المؤسسة العامة للسكر مبلغ 641 مليون ليرة لغاية نهاية أيلول لتراجع الإنتاج والمبيعات بعد توقف معمل السكر في شركة حمص لحين تصريف مادة السكر المخزنة في الشركة.
وفيما يخص المؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي زاد إنتاجها ومبيعاتها بالفترة من بداية العام ولغاية أيلول الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلا أن أرباحها تراجعت بنحو 147 مليون ليرة ومع ذلك سجلت أرباح تقديرية العام الحالي وصلت لنحو 1,7 مليار ليرة.
الثورة