أخبار الصناعة السورية Industry News
12/06/2018
يجب عدم السماح لبعض الأصوات القليلة و إن كانت عالية من التشويش على المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس وقضى بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ..
فهذه الأصوات إنما تعبر عن مصالح خاصة ولا تشكل بأي شكل من الأشكال مصحلة الصناعة السورية التي يجب أن تبقى شغف الحكومة . ويجب أن تحسم كل المعارك لمصلحتها ..
إذا كان من تقيم للمرسوم 172 لعام 2017 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية بمقدار 50% على المواد الأولية للصناعة .. فهو أنّه ساعد المصانع السورية على تحقيق المزيد من الانتاج بما انعكس على التكلفة وهو ما ظهرت نتائجه في الأسواق المحلية عبر انخفاض الأسعار الامر الذي يمكن ملاحظته بوضوح في أسواق الألبسة والصناعات الغذائية والكيميائية .. بل يمكن أن تلحظه من بروز المنتج السوري كخيار قوي أمام الموردين الى الأسواق الاخرى وخاصة العراق والسبب منافسته في السعر والجودة ؟
إذا أنّ مفعول المرسوم 172 كان مباشرا على التصدير حيث زاد من قدرة المنتج السوري على الدخول الى الأسواق التصديرية وبعضها استعادت مكانتها فيه كالعراق وحاليا ليبيا .
عندما صدر المرسوم كانت مبرراته تخفيض تكاليف الانتاج وترجمة سياسة الدولة الانتاجية وتخفيض التكلفة على المواطن وهذه عمليا تمثل مجموعة أهداف قد تحققت وتبدو قابلة للاتساع فيما لو تم تجديد المرسوم , وحيث يجب تجديده ومنحه كفرصة ثانية للصناعيين والمنتجين ريثما تكون الصناعة السورية قد قويت وتمكنت من امتلاك حالة التماسك والقابلية للتوسع والنمو . والى حين التأكد من استقرار التكاليف وبالتالي تحقيق المزيد من الانعكاسات الايجابية على المواطن .
لعل هناك أصوات قليلة استطاعت ان تعلو ضد المرسوم .. أصوات لاتبدو ارتباطاتها مع مصالح الصناعة المحلية قائمة . إذ لا بدّ للتجار والمحتكرين و المهربين من أن يعلو صوتهم في وجه هكذا مرسوم يُسجل لحكومة المهندس خميس أنّها تخذته في الظرف والتوقيت المناسبين انسجاما مع نهجهها التنموي . وحيث بدأت قائمة دعمها للانتاج تتسع وتطول وتؤثر وبدأ يشعر بها المستهلك المحلي وترفع من قدرته الشرائية مقارنة مع الاعوام السابقة حيث وصل الغلاء الى درجة الفحش ؟
المرسوم 172 ومعه تخفيض إعفاء الالات من الرسوم وغيرها من القرارات التي تبنتها حكومة خميس وارتأت من خلالها إعلاء صوت الآلة التي تنسج وتصنع الغذاء والدواء والسلع الاستهلاكية المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي وفسح المجال واسعا للتصدير ..
كل ذلك يبدو مناخاً وحافزاً لتجديد العمل بالمرسوم سنة إضافية تترسخ فيها قدرة المصانع السورية على الانتاج والعمل والعودة الى سابق عهدها الى جانب فسح المجال لدخول المزيد من المصانع الجديدة متحفزة بمزايا حقيقة للمضي قدما في العمل والانتاج .
لابدّ من أنّ الغرف الصناعية و الاتحادات الداعمة للمنتج ستتحرك مطالبة بالتجديد للمرسوم . وكان اتحاد غرف الصناعة السورية طالب الحكومة بشكل مباشر بالتجديد للمرسوم ومراسيم وقرارات أخرى أثبتت فائدتها للصناعة السورية .. ونعتقد أنّ الحكومة لن توفر الفرصة على الصناعة السورية التي رفعت لوائها وتحدت الكثير من المصاعب في سبيلها .
هامش 1 : لامانع من تقييم سريع للمرسوم والوقوف على حالات اختراقه وإن كان فسادا قد اعتراه فيمكن المعالجة وأخذ الاحتياطات وحمايته من الفاسدين .
هامش 2 : سيقول البعض أن الاسعار في الأسواق السورية للسلع المنتجة محلياً مازالت أعلى من دخل الموطن سنقول نعم ولكن الاسعار أيضا انخفضت هذا العام قياسا بالعام العامين السابقين حيث وصلت الاسعار اى مستويات قياسية .. وبالمقابل لم ترتفع الاجور بالشكل الذي ينسجم مع احتياجات المعيشة ..
وكي نكون متفائلين فإننا نقول أن بعض الانخفاض في أسعار السلع وبعض الارتفاع في الأجور والرواتب قد يقرب المسافة قليلا بين دخل المواطن و الأسعار
ويبقى الأمل كل الامل في نشر التشغيل في كل أشكاله .. هذا أهم ما يمكن التعويل عليه في هذه البلاد التي ابتلاها الارهاب بحرب حاصرت اقتصادها ودمرت مصانعها وأفقرت شعبها . سيرياستيبس
