أخبار الصناعة السورية Industry News
28/6/2018
بعد معمل الحمضيات في طرطوس الذي بقي متعثراً وبدون قرار بالترخيص لصاحبه لأكثر من عامين ومن ثم تمت الموافقة له في الفترة الأخيرة.. نتحدث اليوم عن معمل آخر ينتظر صاحبه منذ عدة سنوات صدور القرار القاضي بالسماح له باستكماله والإقلاع بالعمل فيه وفق قرار ترخيصه بموجب قانون الاستثمار.. دون جدوى!
فخلال انعقاد اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس في الثاني عشر من أيار الماضي طرح كمال أحمد موضوع المعمل الذي أقامه في قرية يحمور بين عامي 2008 و 2010 وأكد أمام محافظ طرطوس أنه اضطر للتوقف عن العمل بسبب عدم الموافقة على توسيع بناء المعمل ليستوعب خطوط مراحل العمل الثلاثة بعد أن عمل لمدة سنة على خط المرحلة الأولى (نصف مصنّع) بشكل تجريبي، وطالب بإصدار الموافقة اللازمة تنفيذاً لما سبق ووافقت عليه اللجنة الإقليمية بخصوص الوجائب ونسبة البناء حتى يتمكن من إكمال البناء وتوريد بقية خطوط المصنع ومن ثم للإقلاع بتصنيع نحو مليون ونصف مليون زوج من الأحذية الرياضية المتميزة في العام الواحد عبر تشغيل 482 عاملاً في الوردية الواحدة.
المحافظ شرح ما قامت به المحافظة والجهات المحلية من إجراءات لصالح المصنع وتشغيله وأوضح أنه اقترح نهاية العام الماضي عبر مذكرة خطية رفعت للسيد رئيس مجلس الوزراء زيادة مساحة البناء إلى 65% استثناء من تعليمات الحكومة المتعلقة بهذا الأمر لكن المذكرة أحيلت إلى وزارة الإدارة المحلية ومن ثم إلى وزارة الإسكان التي أعادتها إلى اللجنة الإقليمية للدراسة وفق المرسوم 5 وتعديلاته.
وبعد عدة أيام تم عقد اجتماع في المحافظة ضم المعنيين من جهة والمستثمر من جهة ثانية للاستماع إلى وجهة نظر الطرفين في أسباب توقف المصنع ولتقديم الاقتراح المناسب لاستكماله وتشغيله ودون الدخول في تفاصيل الاجتماع وما تحدث به كل واحد من الحضور فإنه يمكننا تثبيت الحقائق التالية:
الخطوات والمحاولات الأولية لإقامة المصنع على العقار (43) في يحمور بدأها المستثمر منذ عام 1997 أي قبل وضع المخطط التنظيمي للقرية بما في ذلك موقع المصنع، وكان من ضمن تلك الخطوات قيام عدة وفود من شركائه الصينيين بزيارة الموقع والسلطات المحلية بطرطوس وفي عام 2000 حصل المستثمر على قرار من هيئة الاستثمار السورية لإقامة معمل أحذية رياضية قماشية بنعل مطاطي مع شركاء صينيين وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1990 لكن عند إعداد المخطط التنظيمي للقرية فوجئ بلحظ ملعب في العقار بدل معمل وبعد الاعتراض والمراجعات واقتراح مجلس بلدية يحمور تم تعديل الصفة من ملعب إلى مصنع أحذية رياضية وتم الاعتراض على وضع طريق وسط العقار.
تم الأخذ باعتراضه وأزيح الطريق من العقار وكان ذلك من باب دعم إقامة المصنع، وحددت نسبة البناء على العقار بنسبة 35% وزيدت إلى 43% وعلى أساس ذلك حصل على رخصتين بالبناء من بلدية يحمور، وبعد ذلك ورغم المطالبات المتكررة للمستثمر واتخاذ قرار (اقتراح) من مجلس بلدية يحمور برفع النسبة إلى 70% لم يتخذ القرار اللازم بهذا الخصوص في المحافظة وبالتالي لم يسمح للمستثمر باستكمال بناء المصنع ولم يتم توريد خطوط الإنتاج وتوقف عن العمل وسرح الستون عاملاً الذين كانوا يعملون في المعمل.
والمستثمر فسّر خطأً كتاب المحافظ رقم 15772 تاريخ 9/12/2010 المرفوع لهيئة الاستثمار السورية حيث ظنّ أن اللجنة التي كلفها المحافظ بالكشف على المصنع ضللّت المحافظ عندما كتبت (المنشأة لا تزال على طبيعتها دون أي تقدم علماً أنها مرخصة منذ 2008 وغير مستثمرة) واعتبر أنها تقصد أنه لا يوجد بناء على الأرض مع أن البناء قائم.. وأمام ذلك وجه للمذكورين الاتهامات بالعمل على تعطيل المصنع وأمام إصرار المستثمر على أن اللجنة الإقليمية سبق وعدلت الوجائب ونسبة البناء إلى 65% وإصرار رئيس دائرة التخطيط العمراني على أن اللجنة لم تتخذ مثل هذا القرار تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على أنه من حق المستثمر الاطلاع متى أراد على كافة محاضر اللجنة وبالتسلسل للتأكّد فيما إذا كان يوجد هذا القرار أم لا وعلى ضوء ذلك لكل حادث حديث.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على أهمية وضرورة استكمال المعمل وتوريد بقية الخطوط والإقلاع بالعمل وتقرر تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة إمكانية التوسع عمودياً حيث إن التعليمات تسمح بذلك وإذا تبين للجنة أنه لا يمكن التوسع عمودياً على البناء القائم فسوف يتم رفع مذكرة لرئاسة مجلس الوزراء من المحافظة من أجل الموافقة استثنائياً على التوسع الأفقي في المعمل.
