وأكّد مدير المدن والمناطق الصناعية في الوزارة المهندس علي بلال أنّ الوزارة تولي الترويج للاستثمار في القطاع الصناعي أهمية كبيرة من خلال البعثات الدبلوماسية في الخارج, لافتاً إلى أنّه تمّ إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في المدن الصناعية والمرافق والخدمات وبأهم المزايا والإعفاءات الأساسية للاستثمار فيها.

وقال بلال: إنه تمّ إعداد ملصقات وفيديوهات وبيانات تفصيلية ليتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضمن خطة الحكومة للترويج للاستثمارات السورية في بعثاتها الدبلوماسية الخارجية وتم اختيار وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان كنواة لمشروع إعادة الاعمار ولا سيما في مجال المدن والمناطق الصناعية والحرفية.

وأوضح بلال أنّ وزارة الإدارة المحلية خصصت المدن والمناطق الصناعية بـ 365 مقسماً خلال العام 2018 وتمت المباشرة ببناء 203 منشآت صناعية جديدة وهناك 127 منشأة قيد الإنتاج بعد منحها التراخيص الإدارية وتمّ إنفاق 3 مليارات و664 مليون ليرة على تنفيذ أعمال البنية التحتية في المدن الثلاث, فيما بلغت الإيرادات الاستثمارية الصناعية 5 مليارات و282 مليون ليرة وحجم الاستثمارات السنوية 103 مليارات ليرة توفر 6259 فرصة عمل تشغيلية ودائمة.

ولفت بلال إلى أنه تم تفعيل عدد من القرارات التي من شأنها دعم الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية منها تمديد العمل بالبلاغ رقم 4 المتعلق بالضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية لمدة عام واحد وتخصيص المدن بأكثر من 700 مليون ليرة لإعادة تأهيلها ووضعها بالاستثمار وتقديم إعانات بلغت 909 ملايين ليرة من صندوق إعادة الإعمار.

بلال أكّد أنّ العمل جار لمتابعة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المتضررة ولا سيما في حلب وريف دمشق وحمص, لافتاً إلى أنّ إجمالي عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في محافظة حلب وحدها بلغ 14759 منشأة وبالتوازي يتم استكمال الدراسات اللازمة تمهيداً للمباشرة بإحداث منطقة صناعية وحرفية في مدينة تلكلخ على مساحة 30 هكتاراً خلال العام الجاري و كما تمّ تخصيص 3 مليارات ليرة خلال العام 2018 لمتابعة إحداث وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية والحرفية.

ولفت بلال إلى متابعة تنفيذ البنى التحتية لمناطق الدريكيش والشيخ بدر وصافيتا في محافظة طرطوس حيث بلغت نسب تنفيذها 73 بالمئة في الدريكيش و 71 بالمئة في الشيخ بدر و 37 بالمئة في صافيتا ويتم حالياً التحضير للإعلان عن الاكتتاب على مقاسمها, إضافةً إلى إنجاز البنى التحتية للمنطقة الصناعية في بانياس وترخيص جميع مقاسمها والبالغة 345 مقسماً والمباشرة ببناء ما يزيد على 200 مقسم منها 50 مقسماً جاهزاً للاستثمار وتصديق عقود تنفيذ البنى التحتية لكل من المنطقة الحرفية بالحواش بمحافظة حمص والمنطقة الصناعية بالحلس بمحافظة القنيطرة والمنطقة الصناعية في الحفة بمحافظة اللاذقية.

و كشف مدير المدن والمناطق الصناعية أنّ الوزارة تعمل حالياً على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في كل من أشرفية صحنايا وخربة الشياب وحران العواميد لاستيعاب الصناعيين الذين سيتم نقلهم من منطقة القدم والمناطق الأخرى في دمشق وريفها, إضافةً إلى أنّه يتم التنسيق مع غرفة صناعة دمشق وريفها من أجل استيعاب المنشآت الصناعية والحرفية بالقابون في المدينة الصناعية بعدرا ومنح المستفيدين تسهيلات ومزايا مالية وقروضاً مصرفية.

ومن القرارات التي اتخذت لخدمة الصناعيين إصدار القانون رقم 18 للعام 2018 القاضي بإعفاء الصناعيين في المدن الصناعية من رسوم تجديد رخص البناء المنتهية مدة تراخيصهم ويرغبون بتجديدها والقانون رقم 33 المتضمن إعفاء مكلفي أقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية العائدة لأيّّ من سنوات 2017 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة على عدم تسديد الأقساط إذا سددت حتى غاية 31-3-2019 والقرار رقم 553  المتضمن تعديل نظام الاستثمار في المدينة لتوضيح آليات ومراحل الاكتتاب والتخصيص وتحديد سعر بيع المقاسم ومنح المزيد من المرونة في تجديد رخص البناء والتراخيص الإدارية وهناك تسهيلات ومزايا للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأسمالها على 500 مليون ليرة .

وخصص ضمن الموازنة الاستثمارية للعام  2019 مبلغ 2.5 مليار ليرة سورية للمساهمة في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية علماً أنّ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية لتاريخه بلغ 116 منطقة.