أخبار الصناعة السورية Industry News
كشف مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الادارة المحلية والبيئة المهندس أكرم الحسن عن بلوغ عدد المنشات الصناعية التي قيد الانشاء والانتاج في المدن الصناعية الأربع 7598 منشأة منها قيد الانتاج 2319 منشأة وقيدالانشاء 5278 منشأة.
وأوضح الحسن خلال الندوة الاسبوعية التي أقامتها غرفة تجارة دمشق اليوم أن حجم الاستثمارات في المدن الصناعية 76ر635 مليار ليرة توفر نحو 127131 فرصة عمل لافتا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم المستثمرين الصناعيين خلال الأزمة الحالية و المتضمنة إعطاء مزايا وتسهيلات عديدة للمستثمرين منها جواز بيع المقاسم الصناعية المشادة على الهيكل في المدن الصناعية لمرة واحدة مراعاةً لظروف الصناعيين الحالية والسماح بإدخال أو إخراج شريك أو شركاء للمقاسم المخصصة بشروط محددة.
بين الحسن أنه تم تعديل أنظمة الاستثمار في المدن الصناعية بما ينسجم مع الأزمة الراهنة، و التي تضمنت زيادة عدد أقساط المقاسم لتراوح بين 10و20 قسطا نصف سنوي وتخفيض الدفعة الأولى من قيمة المقاسم لتتراوح بين 15 بالمئة و 30 بالمئة وجواز تأجير المنشآت الصناعية جزئياً أو كلياً على الهيكل اضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحماية الأمنية في المدن الصناعية بهدف تشجيع الاستثمار من خلال تنسيق الجهود لتوفير مستلزمات العمل للصناعيين وخاصة المدينة الصناعية بالشيخ نجار والسماح لأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية الحاصلة على ترخيص دائم أو مؤقت والواقعة في المناطق الساخنة بنقل منشآتهم إلى مناطق أكثر أمناً.
و لفت الى مدير المدن الصناعية الى ما قامت به الحكومة كالتعويض على الصناعيين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة للضرر نتيجة الاعمال الارهابية وتخصيص الصناعيين والحرفيين المتضررين الراغبين بالانتقال إلى المدن الصناعية بمقاسم في المدن الصناعية دون سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم وتأجيلها لمدة عام عن موعد تسديدها أو لحين استلام مبالغ التعويض المقدمة من لجنة إعادة الاعمار أيهما أقرب وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبون بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو انجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء.
وحول اعادة تأهيل المدن و المناطق الصناعية بين الحسن انه تم فرض نسبة ثلاثة بالألف من قيمة كافة المستوردات تخصص لإعادة تأهيل وحماية هذه المدن والمناطق الى جانب إعادة تخصيص المستثمرين الملغى تخصيصهم في المدن الصناعية الملتزمين بالمهل الممنوحة والمسددين لالتزاماتهم المالية وبسعر التكلفة عند إعادة التخصيص مع التأكيد على تكافؤ الفرص وإعلام جميع المتضررين لى جانب التنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين كميات المازوت اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية والحرفية العاملة في كافة المحافظات وخاصة العاملة في محافظة حلب بشكل مستقل عن حصة المحافظة حرصاً على استمرار العمل فيها وإعادة تفعيل العملية الإنتاجية.
و بين ان المجالات المطروحة للاستثمار في المدن الصناعية الأربع هي في المقاسم المعدة للصناعة بكافة أنواعها وبكافة الفئات والمساحات و في مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي وفي محطات معالجة النفايات الصلبة الى جانب الاستثمار في المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومركز الخدمة المحلية كالفنادق و البنوك و المطاعم والمولات التجارية ومناطق المعارض و المستودعات ومراكز التدريب المهني والفني و المشافي وفي المجالات السكنية والسياحية والاستثمار في مجال النقل.
من جهته أشار عضو مجلس ادارة الغرفة وخازنها محمد حلاق إلى أهمية الاستثمار في المدن الصناعية وضرورة الترويج لها من خلال التعاون مع الجهات و المنظمات المختلفة داعيا قطاع الاعمال الى الدخول في استثمارات جدية وحقيقية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية في المدن و المناطق الصناعية.
