أخبار الصناعة السورية Industry News
طالما كان التحضير لمرحلة اعادة اﻻعمار هاجسا لدى جل مؤسساتنا وميدان سباق لزج الطاقات واستثمار الامكانيات عبر تحميل الادارات ومجالسها هذه المسؤولية يختلف الامر في وزارة الصناعة الميمونة.
هذا الهاجس ﻻيبدو في قواميس الوزارة..فهناك شركات حتى تاريخه بلا مديرين ولا لجان إدارية.. ومؤسسات بلا مجالس ادارة الأمر الذي يعيق و يؤخر عملية التحضير لمرحلة الاعمار ويجعل بعض مؤسسات و شركات الوزارة في إخر سلم هذه العملية وآخر الواصلين في هذا السباق ، رغم ما يعول على الوزارة في ذلك باعتبارها مسؤولة عن سلسلة من المنتجات التي تحتاجها عمليات البناء والاعمار .
فالقانون رقم ٢لعام ٢٠٠٥ الذي فصل صلاحيات مجالس الإدارة واللجان الإدارية عن الإدارة التنفيذية بهدف النهوض بواقع المنشآت الاقتصادية والتعامل معها وفق مفهوم قانون الشركات..، يبدو هذا الأمر منسي في الوزارة ، وكذلك توجيهات رئاسة مجلس الوزراء المتضمنة التأكيد على ضرورة تفعيل دور مجالس الإدارة واللجان الإدارية للقيام بمسؤولياتها تجاه المنشآت الاقتصادية ..فماذا نفذت وزارة الصناعة في هذا المجال وخاصة انه مفصلي في عملية التحضير لمرحلة إعادة الإعمار ؟؟..
أبقت الوزارة على مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية بدون رئيس منذ أكثر من عام وبات مديرها العام جامعا طول تلك الفترة لمهمة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام .. أما في المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء ولكونها مؤسسة مفصلية في مرحلة إعادة الإعمار فقد تم تجاهل عدم وجود مجلس إدارة ولا مدير عام ولا معاون مدير عام لينسحب الامر بشكل فاضح إلى شركة عدرا لصناعة الأسمنت ومواد البناء حيث لا لجنة إدارية ولا إدارة عامة مع غياب الصف الأول بشكل كامل وخاصة في ظل وجود عقد لتطوير المعمل والذي يتطلب وجود ادارة متكاملة للاشراف على تنفيذ العقد.. واذا قلنا أن “شريك المي لا يخسر” ..لكن ألا تحتاج المياه إلى مدير عام ولجنة إدارية لضبط عمل الشركة أصولا .. وكذلك شركة جبلة للغزل الى جانب الشركة العريقة سيرونيكس الخاوية من كل مستلزمات ومقومات العمل ماعدا الاسم الذي تعودنا على التغني به و الأمر ينسحب على العديد من الشركات المتوقفة عن العمل.. و ليس كلها..
ف فالاسئلة المطروحة هنا .. لمصلحة من كل ذلك هذا التأجيل لتعيين ادارات أو اتجاهل لدور الإدارات.؟ وهل فعلا لا توجد في وزارة الصناعة كفاءات وإدرات قادرة على إدارة العمل في مفاصل عديدة..؟ أم أن الثقة معدومة بكل الكفاءات الموجودة لتوليتها أي منصب إداري من المطارح الشاغرة.. !!؟؟؟ واذا كانت الثقة معدومة .. فهل ستستورد الوزارة خبرات وإدرات من خارجها ؟؟.. نضع يدنا على الجرح ليس بغاية نكئه ،بل بغاية أن يندمل ويشفى..!!
رئيس التحرير : أجمد سليمان
