ظاهرة تقليد منتجاتنا خطر يهدد وجودها ! «كابلات دمشق» تستعد لإعادة الإعمار بتوسيع دائرة نشاطها وإدخال خطوط إنتاج جديدة

28-07-2019

أكد المهندس عبد القادر قدور- المدير العام للشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق فان هناك خطوات اتخذتها الشركة للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، وتأمين مستلزماتها بالصورة الصحيحة التي تعتمد في معظمها على الإمكانات الذاتية للقطاعات المشاركة سواء عامة أو خاصة.

وأوضح أن الشركة تسعى لتأمين جميع القياسات والأنواع من الأسلاك الكهربائية التي تحتاجها مرحلة إعادة الإعمار، وذلك من خلال أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الإنتاج القائمة، ناهيك باستبدال الآلات التي انتهى عمرها الإنتاجي وإدخال آلات جديدة داعمة للخطة الإنتاجية التي ستوضع مستقبلاً لتأمين أكبر قدر ممكن من حاجة السوق المحلية والجهات العامة على السواء، حيث تم استبدال العديد من الآلات المهمة ولاسيما آلة سحب ألمنيوم كبيرة بطاقة إنتاجية 135 طناً، وشراء آلة ألمنيوم متوسطة بطاقة 50 طناً، وأيضاً هناك آلة أخرى قيد التركيب والتشغيل الفعلي وستوضع في الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 100 طن شهرياً من الأمراس الكهربائية، وآلة أخرى قيد التشغيل بطاقة 100 طن من قطر 6مم حتى 45 مم، إضافة إلى تركيب آلة للف البكر في قسم الفحص النهائي وهي في مراحل التشغيل النهائي.

وأشار قدور إلى أن خطة الاستبدال والتجديد للعام الحالي تتضمن آلة جدل 19 «أنبوبة»، وآلة جدل «أنبوبي» معزول 4+1 / بكر 100 ولفافات بكر عدد 2، وتالياً جميع ما تم إنجازه يأتي ضمن إطار الاستعداد للدخول في مرحلة إعادة الإعمار التي ستشارك فيها الشركة بكميات كبيرة ومتنوعة من الأسلاك الكهربائية ومن كل القياسات، إذ بلغت قيمة الإنفاق الفعلي على الخطة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي حدود 2.5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 52% من أصل خطة مقررة قيمتها 4.8 مليارات ليرة.

لكن ثمة مشكلات وصعوبات مازالت تعترض عمل الشركة ولم تجد طريقاً للحل ينهي فيها الإشكاليات السلبية التي تتركها على الواقع الإنتاجي والتسويقي حسب رأي قدور، مؤكداً أن أهمها ظاهرة تزوير ماركة الكابلات التي تنتجها الشركة باسم (حوش بلاس) وبيعها في السوق المحلية على أنها كابلات صنع حوش بلاس بأسعار أقل من الشركة، وبمواصفات مخالفة للشروط الفنية والمواصفات العالمية والقياسية السورية، وهذه مسألة خطيرة جداً مازالت قائمة ومنتشرة بكثرة على الرغم من الشكاوى التي قدمتها الشركة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لمعالجة الظاهرة وفق الأصول القانونية،وتسجيل العديد من الضبوط التموينية، التي من شأنها معالجة هذه الظاهرة، إلا أن ذلك لم ينفع بدليل أن الورش المزورة مازالت تضخ منتجاتها إلى السوق المحلية تحت اسم علامة الشركة ما يسيء لسمعة منتجات الشركة..!.

أيضاً العقوبات الاقتصادية والحصار الذي يولد صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة بالآلات وشرائها بأسعار مرتفعة بسبب وجود وسيط وعدم توافرها في السوق المحلية، وصعوبة تأمين المواد الأولية وارتفاع أسعارها بسبب عدم الشراء من الشركات المصنعة مباشرة وللأسباب المذكورة نفسها ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المنتج النهائي.

ويرى قدور  أن هناك صعوبات لا تقل أهمية عما ذكر، لاسيما لجهة الديون المترتبة على الجهات العامة لمصلحة الشركة، وعدم استقرار التيار الكهربائي وحدوث الانقطاعات المفاجئة، الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة بالأجهزة الإلكترونية والآلات، وهناك صعوبة النقل الداخلي للمواد وارتفاع أسعارها ما يزيد من التكاليف بسبب استخدام مادة المازوت.

لكن الأهم فيما ذكر هو نقص العمالة الفنية والخبيرة وعمال الإنتاج وأن عملية الندب من الشركات المتوقفة لم تجد نفعاً بسبب نوعية العمالة المندبة وانخفاض إنتاجيتها وارتفاع أعمارها، وكذلك ارتفاع رواتبها بسبب العمر المتقدم للعمال المندبين وارتفاع فاتورة الدواء والعلاج لهم، لكن في مقدمة هذه الصعوبات ضعف السيولة بالقطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية.

كل ذلك يضعنا أمام معالجة لابد من اتخاذ خطوات جادة لتجاوزها والانتقال بالشركة إلى مواقع متقدمة بالإنتاج، ولاسيما فيما يتعلق بمسألة الإعفاء من كل الرسوم والضرائب على الآلات وقطع الغيار، وعلى مدخلات الإنتاج حرصاً على القدرة التنافسية لشركات القطاع العام، وتأمين ديمومة استمرار التيار الكهربائي، وتعديل القرارات وبعض التعليمات التي تؤثر في عمل الشركة ولاسيما تعليمات وزارة المالية المتعلقة بالأسلاك النحاسية، وتعديل القرار رقم 919 ورفع سقف المكافآت التشجيعية وفتح سقوف الراتب لكل الفئات وغيرها من الحلول التي من شأنها توفير بيئة عمل مشجعة يتم من خلالها زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وتالياً، يمكن تحقيق ذلك من خلال رؤية مستقبلية وضعتها الشركة وحددها قدور في عدة نقاط أساسية أهمها:

تطوير وتوسيع خطوط التوتر المنخفض من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في هذه الصناعة وتلبية حاجة السوق المحلية من كل أنواع الكابلات وبالمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة لإمكانية إحداث معمل لإنتاج حبيبات البلاستيك، وتركيب خط كابلات معزولة ذات التوتر المتوسط، وخاصة أنه غير منتج محلياً وتقوم وزارة الكهرباء باستيراده من الأسواق الخارجية.

والأهم في خطوات الرؤية يكمن في إمكانية إحداث معمل لصناعة المحولات الكهربائية، ومعمل لصهر وإنتاج قضبان الألمنيوم بدلاً من استيرادها من الأسواق الخارجية، وهذا يؤدي إلى الاستفادة من هوالك الألمنيوم بقيمة توفير قدرها 300 دولار لكل طن تقريباً، أيضاً إمكانية إقامة معمل صهر وإنتاج قضبان النحاس، وهذا بدوره يوفر ما بين 300 – 700 دولار لكل طن تقريباً، ناهيك بمشروع إحياء صناعة الكابلات الضوئية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهذا مشروع حيوي يتعلق بعدة جهات عامة لتوفير حاجتها وتوطين صناعة جديدة واستراتيجية بكل المقاييس.

أما فيما يتعلق بالواقع الإنتاجي والتسويقي فقد أكد المهندس قدور أن الصعوبات المذكورة لم تمنع الشركة من تحقيق نتائج جيدة على الصعيد الإنتاجي والتسويقي، حيث بلغت كمية الإنتاج المنفذة فعلياً خلال النصف الأول من العام الحالي حدود 2.9 ألف طن، وبقيمة إجمالية قدرت بنحو تسعة مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 93% من حيث القيمة، أما فيما يتعلق بالمبيعات الإجمالية للفترة المذكورة سابقاً فقد بلغت قيمتها الإجمالية 8.9 مليارات ليرة، علماً أن كامل إنتاج الشركة موقوف لمصلحة الجهات العامة في معظمه ويتم استجراره بصورة منتظمة وفق العقود الموقعة، محققين ربحاً قدرت قيمته بحوالي 1.8 مليار ليرة، ومن المتوقع مضاعفته مع نهاية العام الحالي. تشرين

طباعة