حذرت غرفة صناعة دمشق وريفها من وجود عملية تزوير في منتجات الصابون والمنظفات والملمعات وطرحها بالأسواق من قبل ورشات أصبحت تمتهن هذه الأعمال على أوسع نطاق.
و اشارت الى أن هذه الورش تقوم باختيار منتج مشهور ومرغوب بالأسواق وتقوم بتقليده وطرحه مجدداً بمواصفات مخالفة لمواصفات المنتج الحقيقي الذي يتم بذل جهود جبارة من قبل المصنع للوصول إلى مواصفات ممتازة تطابق المواصفات القياسية السورية، وبالتالي فإن المنتج المقلد يأتي ليقلل من ثقة المستهلك بالمنتج الحقيقي من جهة ومن جهة أخرى موضوع الدعوى التموينية لا تنتهي وتقام على الشركة الحقيقية وتطال المقلدين.
وبينت الغرفة في كتاب إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دورياتها تقوم بضبط عينات من المنتجات المقلدة وتقوم بتحليلها لتتأكد من مخالفتها للمواصفات وتقيم الدعاوى على الشركات الأساسية لأن اسمها مدون على المنتجات المقلدة, والقضاء يحكم على المنشآت والشركات الحقيقية وفقاً للقانون لأنه لن يتمكن أيا من هذه الشركات إثبات عكس ما جاء بالمحاضر التي ضبطت السلع المقلدة، وبالتالي تفلت الورشات من العقوبة لأنه ليس لها وجود قانوني كما يفلت أصحاب المحلات أيضاً خاصة إن كانوا يخضعون أنفسهم بفاتورة أو اثنتين من المنتج الحقيقي ويغطون بها البضائع المقلدة لديهم.
واقترحت الغرفة قيام وزارة التجارة الداخلية بتوجيه دورياتها المعول عليها ضبط عينات من المعمل المنتج لهذه السلع وليس التي يتم ضبطها من المحلات، وفي حال تم أخذ عينة من المحل أن تقوم الدورية بطلب عينة من نفس الماركة من المصنع مباشرة وفي حال المخالفة يتم تنظيم الضبط والإحالة إلى المحكمة المختصة، وأن يتم تعديل القانون الحالي بحيث يكرس مطالب الغرفة واعتبار المخالفة التموينية المتعلقة بمخالفة المواصفات في العينات المضبوطة من المعامل حصراً. عن الثورة