أخبار الصناعة السورية Industry News
ناقش صناعيو القطاع الكيميائي في غرفة صناعة دمشق و ريفها خلال ملتقاهم الثاني الذي عقد مساء اليوم السبت في فندق الشيراتون عددا من القضايا المتعلقة بمشكلات هذا القطاع وسبل حلها.
وأكد وزير الصناعة محمد مازن يوسف الذي مثل رئيس مجلس الوزراء في رعاية الملتقى سعي الحكومة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للنهوض بالقطاع باعتماد المقاربة التنموية المبنية على أسس الاستدامة ليساعد من جديد في عملية التنمية الشاملة والموازنة تزامنا مع انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب وبسط سيطرته على معظم الأراضي السورية وعودة عدد كبير من المناطق إلى عرين الوطن.
ونوه الوزير يوسف بالجهود الوطنية المخلصة التي بذلها القطاع الصناعي الخاص في سبيل البقاء في ميدان الانتاج الصناعي للتخفيف من آثار الحرب المفروضة عليه لافتا إلى ما تعمل عليه الوزارة لتوفير بيئة تمكينية جاذبة تسهم بإعادة تكوين النسيج الصناعي و تعافيه ليعود مجددا إلى ممارسة دوره التنموي والاجتماعي والاقتصادي.
واوضح الوزير يوسف ان وزارة الصناعة نسعى مدعومة من كافة الشركاء في الحكومة الى تطوير البيئة التمكينية للقطاع الصناعي الخاص من خلال تعزيز و تطوير روابط العمل على مختلف المستويات بغية إكمال دور غرف الصناعة و التجارة عبر الانتشار الأوسع لتمثيل المصالح و التخفيف ما امكن من القيود التي فرضت على الشركات نتيجة الحرب بحيث تؤمن حرية الانتقال و النقل ووصول المواد الاولية و مستلزمات الانتاج بالسرعة و الكلفة و الجدودة التي تحقق تنافسية للصناعة و تفعيل دور المحليات في إعادة رسم استراتيجيات التنمية الصناعية في نطاقاتها الجغرافية بالاستفادة من المزايا النسبية فيها.
وأشار إلى ما تعمل عليه وزارة الصناعة لجهة مساعدة الشركات للاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار و التعافي المبكر التي توفرها بعض المنظمات الدولية و اعادة النظر بقوانين الاستثمار و العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة و تفعيل قانون التشاركية وز توظيفه للنهوض بالواقع الصناعي بالاستفادة من كافة الطاقات الوطنية العامة و الخاصة و تقييم واقع القطاع بشكل عام ودراسة إعادة هيكلته بحيث يكون فعالا ومرنا وعصريا قادرا على تجاوز مفرزات الحرب على أسس من الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية .
و لفت وزير الصناعة الى ضرورة إعداد خطط التأهيل و التدريب و التنمية الادارية بالتنسيق مع الجهات المعنية و توفير نطاقات عمل على شكل تجمعات و عناقيد ومدن صناعية في المناطقة التي تنعم بالأمن و الامان و تخفيف القيود على حركة رؤوس الاموال الخاصة بتمويل العمليات الاستثمارية و التشغيلية للشركات الصناعية و دعم العملية الترويجية من خلال دعم المعارض و الاسواق الدولية ومكافحة عمليات الاغراق و التهريب العابر للحدود و الحرص على التزام الشركات الصناعية وبتطبيق معايير و اجراءات ضبط الجودة و حماية المستهلك و اعادة تأهيل البنى لتحتية في التجمعات والمدن الصناعية التي تعرضت للتخريب و التدمير.
وختم وزير الصناعة كلمته بالتأكيد على ان التحديات كبيرة و الاحتياجات مكلفة.. لكن بالإرادة الوطنية المخلصة و التخطيط الواعي لإدارة الموارد المتوفرة بشكل عقلاني كفيلان بكسب رهان التحدي و بناء قطاع صناعي قابل للاستمرارية و التطور بشكل واقعي ومدروس ليكون رافدا هاما من روافد التنمية المتوازنة.
و فيما قدم العديد من الصناعيين مداخلاتهم التي تناولت عددا من المشكلات التي تعترض اعمالهم أجاب السيد الوزير على كل المداخلات مبينا ان كل ما طرحه الصناعيون مهم و يقدم افق للموضوعات التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة لافتا الى ان الوزارة تعمل على سياسية ترشيد الاستيراد لحماية المنتج المحلي و يتم التنسيق بهذا الشأن بين وزارتي الصناعة والاقتصاد و التجارة الخارجية داعيا الى تضافر الجهود من أجل حماية المنتج المحلي ومكافحة التهريب ومنع التزوير حماية للصناعة المحلية و الاقتصاد الوطني مع ضرورة تقيد الشركات الصناعية بالجودة والأسعار التنافسية.
وأكد على دور اتحاد الغرف الصناعية والغرف في كونهم شركاء في دراسة كافة الموضوعات التي تهم عمل القطاع الصناعي من خلال تشكيل لجان من ممثلي كل صناعة وتحديد عناوين وتقديم مقترحات ودراسات دقيقة بشأنها ليصار الى رفعها الى الحكومة لتتم مناقشتها وإقرار ما يمكن منها.
وكان رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق ريفها سامر الدبس ألقى كلمة أكد فيها اهمية المشاركةِ في هذا الملتقى الاقتصاديِّ الهامِّ الذي يناقش واقع قطاع الصناعات الكيميائية الذي يعد منَ القطاعاتِ الحيويةِ 
الهامةِ التي تلعبُ دوراً كبيراً في الحياةِ اليوميةِ بحيث يدخلُ في منظورهِ جميعَ الصناعاتِ التي تراها أعينَنَا كلَّ يوم.
وبين أن غرفةَ صناعةِ دمشقَ وريفها اولت اهتمامَا كبيرَا بهذا القطاعِ وتفعيلَ دورِ صناعيي القطاعِ الكيميائيِّ منْ خلالِ كافةِ اللجانِ الفرعيةِ وعملها الدؤوبِ معَ الغرفةِ والمشاركةُ معَ رئاسةِ مجلسِ الوزراءِ في صياغة القرارات المتعلقة بحمايةِ المنتجاتِ الوطنيةِ من خلالِ ترشيدِ الاستيرادِ وعدمِ منحِ موافقاتِ استيرادٍ للموادِ التي لها مثيلٌ منَ المنتجِ المحليّة وإعدادِ المخططاتِ التنظيميةِ للمدنِ الصناعيةِ ومنحِ التراخيصِ المؤقتةِ للمنشآتِ الصناعية والمتابعة مع مديريةِ الجماركِ العامةِ للحدِّ من انتشارِ ظاهرةِ التهريب عبرَ المنافذِ الحدوديةِ و معَ مكتبِ الأمنِ الوطنيِّ لاستثناءِ الموادِ الأوليةِ للصناعاتِ الكيميائيةِ من الموافقاتِ الأمنيةِ والترفيقِ والتي لا تدخلُ بأيِّ صناعاتٍ خطرة ٍوِ مع هيئةِ المواصفاتِ والمقاييسِ العربيةِ السوريةِ في إعدادِ مشاريعِ المواصفاتِ القياسيةِ الخاصةِ بالصناعاتِ الكيميائيةِ ومتابعةُ موضوعِ تاريخِ الصلاحيةِ لبعضِ الموادِ لهذه الصناعاتِ الكيميائية.
وبين ان الغرفة تعمل على التواصلُ المستمرُّ معَ وزارةِ الصناعةِ للتوسطِ لدى الجهاتِ المعنيةِ للموافقةِ على مطالبِ الصناعيينَ بما يُساهمُ في استمرارِ العمليةِ الإنتاجيةِ وحمايةِ الصناعةِ الوطنيةِ وتسهيلِ إجراءاتِ العملِ معتبرا أن هذا الملتقى هو استمرار ً في زيادةِ دعمِ هذا القطاعِ في طرحِ كافةِ المواضيعِ والأمورِ التي تُحققُ النموَّ والازدهارَ والاستقرارَ لهذا القطاعِ ليتابعَ دورهُ الهامَّ في عجلةِ الصناعةِ الوطنيةِ.
ودعا الدبس إلى العملِ على زيادةِ القيمةِ المضافةِ على المنتجاتِ الكيميائيةِ من خلالِ الاعتمادِ على مستلزماتِ الإنتاجِ المحليِّ وزيادةِ الاهتمامِ بإدخالِ النُظُمِ الحديثةِ في التكنولوجيا الإنتاجيةِ وتنفيذِ برامجَ التدريبِ لرفعِ كفاءةِ العاملينَ وتحسينِ جودةِ المنتجاتِ من خلالِ الاهتمامِ
وقدمت عضو مجلس إدارة الغرفة المهندسة وفاء أبو لبدة وأمين سر القطاع الكيميائي في الغرفة عرضا تضمن دراسة تحليلية للقطاع الكيميائي في الغرفة ونشاط القطاع الكيميائي خلال الفترة الممتدة بين الملتقى الاول الذي عقد في عام 2016 والملتقى الثاني للقطاع الكيميائي وحول أعمال لجنة القطاع الكيميائي في الغرفة وما عملت عليه اللجنة لتذليل الصعوبات التي تعترض صناعيي هذا القطاع عبر التواصل من خلال إدارة الغرفة مع الجهات المعنية وتقديم التسهيلات بما يمكن منشآت هذا القطاع من العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجاتها وتصدير فائض إنتاجها.
