يعكف مصرف التسليف الشعبي حالياً، على دراسة تنفيذ بعض الاستراتيجيات التي يعتبرها هامة وكفيلة بتمكين المصرف من لعب دور رديف للاقتصاد الوطني في مرحلة إعادة الإعمار.
و أكّدت مصادر المصرف أن تفعيل خدمة الكفالات المصرفية، ستكون أولى الخطوات القادمة على صعيد عمل المصرف والتي كانت موجودة سابقاً، إلا أنها بحاجة لتنشيط، وذلك من خلال إعادة النظر في التعليمات الخاصة بها، أو توسيع دائرتها والعمل على الترويج لها، وتضمن اعتماد الكفالات المصرفية المصداقية والاستمرارية للمستثمرين والمتعهدين لإتمام أعمالهم ومشاريعهم الإعمارية، إذ تعتبر الكفالات المصرفية نوعاً من التسهيلات الائتمانية، لها شروط وضوابط خاصة تمنح وفقها، مع الإشارة إلى ضرورة متابعتها ومراقبة القروض الممنوحة للغاية المطلوبة.
وكشفت المصادر أن ثمة سعي جاد من قبل الإدارة الجديدة للمصرف إلى توسيع محفظة القروض الممنوحة من قبل المصرف، كالقروض التجارية بشكل يتناسب مع إمكانيات المصرف وقدرته المالية، بالتوازي مع تأهيل الكادر الموجود، وضرورة تطوير الأدوات المصرفية لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود المتنامية، ليستطيع المصرف أن يؤدي دوره في مرحلة إعادة الإعمار.
هذا وقد شرع مصرف التسليف الشعبي بوضع الترتيبات اللازمة لإعادة تأهيل فروع المصرف في المحافظات التي تعرضت للدمار خلال الأزمة، ليتمكن من تغطية الجغرافيا السورية بخدماته المصرفية، مع الإشارة إلى وجود ما يقارب عشرة فروع بحاجة إلى ترميم أو إعادة بناء من جديد من أصل 66 فرعاً تابعاً للمصرف.
يذكر أن مصرف التسليف الشعبي هو من أكبر المصارف المحليّة التي تلامس احتياجات أصحاب الدخل المحدود، بقروض ميسّرة للعمل لمختلف تفاصيل الحياة، أي ذات بعد فعّال يختلط فيه العامل الاجتماعي بالاقتصادي التنموي، هذا إضافة إلى القروض الإنتاجية واسعة الطيف التي تركت بصمات هامة في القطاع الحرفي.