أعلن مصدر في جمارك دمشق عن تشكيل لجنة خاصة للوقوف على وضع السيارات المصادرة بموجب قضايا جمركية متنوعة، مقدراً عدد السيارات بحوالي 20 سيارة حقلية مختلفة الماركات والأسعار، موجودة في مرآب الجمارك.
وبين المصدر أن اللجنة في صدد كتابة المحضر بوضع كل سيارة فنياً وعددها وأنواعها وتقدير سعرها ليصار إلى إرسال التقرير إلى إدارة الجمارك من أجل اتخاذ قرار بشأنها وسط ترجيحات أن يتم عرضها للبيع في المزاد العلني أو إرسالها إلى جهة عليا معنية بهذه الملفات من أجل التصرف بشأن هذه السيارات.
وفي السياق ذاته كشف مصدر آخر رفض ذكر اسمه عن قيام اللجنة نفسها بدراسة وضع السيارات المصادرة من المناطق المحررة في الغوطة من دون تحديد رقم دقيق لعدد هذه السيارات لكون اللجنة لم تنه عملها بعد, لكن التقديرات تتجه نحو 60 سيارة تقريباً مختلفة الماركات.
وبين المصدر أنه عند انتهاء عملية الجرد والتدقيق ورصد حالة السيارات المصادرة سيتم أيضاً رفع تقرير بخصوصها إلى إدارة الجمارك، التي ستقوم بناء على هذا التقرير باتخاذ القرار المناسب بشأن كيفية التصرف بهذه السيارات، سواء عبر تجهيزها للبيع في مزاد علني أو وضع إحدى الجهات العليا بصورة وضعها لأخذها عند حاجتها لها، أو تزويد الجمارك بعدد من السيارات المناسبة للعمل الجمركي في ظل النقص الواضح في عدد الآليات اللازمة لعناصر الضابطة الجمركية أثناء تأديتهم واجبهم في ضبط المهربات وملاحقة المهربين، وخاصة أن قِدم بعض السيارات لا يساعد في القيام بمهامهم المطلوبة كما يجب ولاسيما مع اتساع نطاق العمل الجمركي بعد انتشار المهربات على نحو كبير بسبب الأزمة الراهنة.
ولفت المصدر إلى أن تخصيص الجمارك بعدد من هذه السيارات سيسهم في حل جزء كبير من المشكلة التي تعانيها الدوريات الجمركية، ويقلل في الوقت ذاته من التكاليف التي ستتكبدها الحكومة لقاء شراء سيارات إضافية بأسعار باهظة كما أعلن مؤخراً، حيث يمكن حصول الجمارك على سيارات من مصادراتها بعد التأكد من وضعها قانونياً وعدم احتمالية رجوعها إلى صاحبها وخاصة أن هناك فترة محددة يتم فيها الاحتفاظ بالسيارة في مرآب الجمارك لحين التأكد من عدم قيام صاحبها باسترجاعها بعد دفع كامل الغرامات المستحقة عليه، وبهذه الطريقة يمكن رفد الدوريات الجمركية بسيارات جديدة، تعزز قوة الجهاز الجمركي، الذي يحتاج جدياً إلى ترميم بنيته برفده بآليات جديدة من المصادرات أو شراء سيارات جديدة.