أخبار الصناعة السورية Industry News
04/08/2018
أصدر البنك الدولي توصيفا جديدا للوضع الاقتصادي السوري في تقرير حمل عنوان الآفاق الاقتصادية- خريف 2016. استند التقرير إلى تقرير سبقه في آذار 2016 هو تقييم الأضرار والاحتياجات
. التقييم حصر اهتمامه في ستّ مدنٍ مراكز محافظات هي: حلب، حماة، حمص، إدلب، درعا، اللاذقيّة.
قُدّرت أضرار المدن الست بما يتراوح بين 5.9 و7 مليارات
دولار هي أضرار اقتصادية في منشآت أو هيكليات كانت منتجة للثروات السورية والناتج المحلي الاجمالي.
هذا الأخير يُعبّر أصلاً عن ثروات الناس في سورية، علاوة على أرباح القطاعات الحكومية والميزان التجاري.
وفقاً للتقرير، فقد قيّمت جمعية الصليب الاحمر الأضرار الاقتصادية التي تمس المعيشة والثروات بعيداً عن الأضرار العمرانية والتشييدية والبنى التحتية بحوالى 75 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة ترى أن إعادة إعمار الاقتصاد السوري تحتاج إلى استثمارات ومشاريع تراوح قيمتها بين 100 و200 مليار دولار.
الجديد أننا صرنا نتحدث عن إعادة إعمار الاقتصاد السوري لا عن إعادة اعمار سوريا، والاختلاف جذري. فالتركيز على إعادة إعمار الاقتصاد
يقتضي مباشرة استهداف الصناعيين الحلبيين تحديداً، إضافة إلى الزراعة في حماة واللاذقية، وحركة الموانئ وتنشيط التجارة والصناعة في المدن الست.
إن منح دعم اقتصادي للمدن السّت يبدو كفيلاً بتوليد ناتج محلي إجمالي يعيد خلق ثروات الأفراد، بعيداً عن التركيز على الإنشاءات السكنيّة الضخمة التي لا يمكن لـ82% من الشعب ترزح تحت خط الفقر التملّك فيها.
اشتمل تقرير البنك على نسب مئوية وضّحت مسار انهيار الزراعة التي عاشت أقسى ظروفها عام 2013 بنسبة نمو سالبة وصلت إلى -35%، بينما عادت إلى النهوض تدريجيّاً بدءاً من 2015 وحقّقت في عام 2016 نسبة نمو إيجابيّة وصلت إلى 7.7% بتفاعلات أهلية في الدرجة الأولى.
صناعيّاً، ركّز البنك على حلب مفتاح الحياة وقلب الاقتصاد كما وصفها. وصل تهاوي القطاع الصناعي إلى ذروته عام 2015 لتنحدر مساهمته في الناتج المحلي إلى ناقص 27%. شهد العام المذكور ذروة الصراع في حلب، فاهتزّ كيان الاقتصاد كله. وبسهولة نفهم من هذه المعطيات أن ثلث الاقتصاد الصناعي كان حلبياً خالصاً. بفعل تدهور سعر الصرف والمقاطعة الاقتصادية علاوة على النزاع في حلب، وصل التضخم أقصاه عام 2015 بنسبة 48%، وهي أعلى نسب التضخم في تاريخ سوريا انخفضت نسبة التضخم الآن إلى حوالى 30%.
كذلك، سجّل عام 2015 أدنى عائدات اقتصاديّة سوريّة في القطاعين العام والخاصوهو أيضاً العام الذي شهد أدنى ميزانية وأدنى نفقات إجمالية نسبة إلى سعر الصرف الذي شهد أكبر زلازله في التوقيت نفسه.
الميزان التجاري السوري الرابح في 2010 كان بسقف 20 مليار دولار وأصبح في أدنى مستوياته في عام 2015 بسقف 1.1 مليار دولار.
يلحظ البنك أنّ انهيار التصدير بدأ منذ عام 2011، بسبب المقاطعة الاقتصادية. عاد التصدير إلى التحرك إيجاباً عام 2015، ولكن بنسبة متناهية الضآلة، لأن حلب والبترول ظلّا خارج الخدمة.
كان البترول يدرّ لسوريا 4.7 مليارات دولار حسب أسعار النفط العالمية عام 2010 وانخفضت إيراداته إلى 140 مليون دولار، وفي عام 2015 كان معظم إنتاجه خارج سيطرة الدولة السورية. جاءت عودة حركة التصدير المذكورة بفضل القطاع الزراعي، الذي بدأ عام 2015 التغلّب على انهياره الكبير.
التقرير يؤكد حقيقة أنّه حين انهارت الصناعة في حلب تأثّر كل شيء: سعر الصرف، نسبة التضخّم، حجم الموازنة العامّة، العائدات الاقتصاديّة.
هل يعني هذا أنّ خارطة إعمار الاقتصاد يجب أن تبدأ من حلب .
البنك الدولي تحدث بوضوح عن دور استثنائي لحلب
لامانع لماذا لاتحظ المدينة باجراءات استثنائية وخلاقة لاعادتها لتكون النبض الاقتصادي .
على أننا نعتقد أنّ القاعدة الذهبية في سورية هي نشر التشغل بشكل أفقي وتشغيل السوريين وتحفيزهم على الاستثمار في كل القطاعات وتبني البرامج التي من شأنها المساعدة على الانتاج وتوليد الدخل كي تتوفر فرصة للناس للتطلع نحو شراء منزل أو عقار في زحمة ما يجري الحديث عنه من ناطخات سحاب ومشاريع سكنية تبدو حتى الآن مستهدفة للاثرياء .. على أننا نعتقد أن الحكومة بدأ تفكر بالبناء الشعبي وإلا فإنّ البلاد مقبلة على مشكلة كبيرة وعميقة .سيرياستبس
