أخبار الصناعة السورية Industry News
14- 6- 2018
قالت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إن إجراءات محكمة بخصوص إجازة الاستيراد وموافقتها تم وضعها مؤخراً بالتنسيق والتكامل ما بين
وزارة الاقتصاد والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى جانب اتحاد غرف التجارة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من الحزمة المتكاملة التي وضعتها الوزارة سابقاً للحفاظ على حقوق المستوردين ولضمان الشفافية في معاملة الاستيراد من الموافقة وصولاً إلى الإجازة تلافياً لعمليات الاستيراد بأسماء وهمية.
وبحسب المصادر فإن كتاباً قد صدر مؤخراً عن وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع الهيئة واتحاد غرف التجارة متضمناً وجوب تدوين اسم المخلص الجمركي أو اسم من يتابع إجازة الاستيراد إضافة إلى خاتمه وكذلك توقيعه على إجازة الاستيراد إلى جانب ما يتضمنه الكتاب من محددات تضمن حقيقة المستورد من ضرورة تصديق وثيقة الانتساب لغرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة أصولاً من الجهة المصدرة لها بحيث يتم التصديق من غرف التجارة إن كان اتحادها من اصدر الوثيقة وكذا الحال بالنسبة لاتحادات الغرف الصناعية أو الزراعية.
مصادر وزارة الاقتصاد أشارت إلى أن إصدار هذا الكتاب جاء من منطلق حرص الوزارة على أن تكون إجازة الاستيراد الممنوحة قد تمت بعلم صاحب العلاقة وبتفويض منه (لأي شخص كان) بالتوازي مع حرص الوزارة على أن يقوم المستورد الفعلي بالحصول على الإجازة وتخليص المواد وفقاً لمضمونها، وذلك بالنظر إلى كثرة الأسماء الوهمية التي تتقدم للحصول على إجازات استيراد ليس بغرض استعمالها وتأمين المواد اللازمة للبلاد ومواطنيها وأسواقها بل لغرض المتاجرة بها وعرضها للبيع.
ووفقاً للمصادر الخاصة في وزارة الاقتصاد فإن إصرار الوزارة إصدار هذا الكتاب بالمحددات التي تضمنها إنما يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة بهدف الحفاظ على حقوق المستوردين كما جهدها في تطوير آلية انسياب البضائع وتدفقها إلى الأسواق وفقاً للقوانين والقرارات والأنظمة ذات الصلة وأحكامها بحيث يقوم صاحب العلاقة شخصياً بتقديم طلب الاستيراد ومتابعة أمور إجازة الاستيراد أو يقوم بتفويض أحد العاملين لديه أو معقبي المعاملات بمتابعة الأمور بموجب كتاب خطي مؤشر من قبله مع الآخذ بعين الاعتبار أن الكتاب لم يشترط أن يقوم بذلك مخلص جمركي أو معقب معاملات وإنما من يفوضه صاحب العلاقة، بهدف الحفاظ على المستوردين حتى لا يقوم أي أحد باستخدام أسمائهم للحصول على إجازات الاستيراد دون معرفتهم ما يضعهم أمام المساءلة القانونية في حال تم التلاعب بمضمون الإجازة وتخليص مواد خلافاً لمضمونها وكذلك لجهة الرسوم والضرائب المالية.
أما بالنسبة لوثيقة الانتساب إلى إحدى الغرف فإن هذا الأمر جاء بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة السورية بحيث يتم تقديم صورة مصدقة عن كل شهادة انتساب للغرفة لضمان جدية المستورد مع الآخذ بعين الاعتبار أن هذا الأمر يمكن إجراؤه في بداية كل عام عند الحصول على النسخة الأصلية وتصديق عدد النسخ عنها من الغرفة ليتم وضعها بإجازة الاستيراد في حال تم الحصول عليها.
