أخبار الصناعة السورية Industry News
09-04-2018
وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على مقترحات وزارة المالية المتضمنة احتفاظ مؤسسات القطاع العام الصناعي المتوقفة والمتعثرة التابعة لوزارة الصناعة مثل المؤسسة العامة للسكر والغذائية والهندسية والكيميائية بفوائضها الاقتصادية لعام 2018، علماً بأن الفوائض زادت على 18 مليار ليرة سورية، ومن الواجب على الصناعة توريدها إلى وزارة المالية، بشرط أن تقوم هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين لديها والعمل على تمويل مشروعاتها الاستثمارية ذاتياً من دون العودة إلى صندوق الدين العام.
وطالبت وزارة المالية موافاتها بتقرير نصف سنوي يتضمن تحديد الفوائض الاقتصادية المتحققة فعلاً خلال الفترة المعنية والمصروف منها على ما ورد وأن يتم توريد الباقي إلى صندوق الدين العام.
هذا وتم تكليف وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية بخصوص رواتب العاملين في المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وذلك بالتزامن مع التنسيق المشترك بين وزارتي التنمية الإدارية والصناعة لدراسة موضوع تدوير العمالة الفائضة لدى المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة في ضوء استعداد بعض الجهات العامة للاستفادة منها.
وبالأرقام أظهر التقرير الصادر عن وزارة الصناعة أن الوزارة كانت قد وجهت في منتصف العام الماضي (2017) كتاباً إلى وزارة المالية يتضمن طلب صرف الرواتب والأجور للشركات المتعثرة والمتوقفة لعدم توافر السيولة لديها، مؤكدةً أنها بحاجة إلى سلف مالية عن النصف الأول من العام الحالي للشركات المذكورة سابقاً، حيث بلغ عدد عمالها 5445 عاملاً كتلة رواتبهم الشهرية المقطوعة 184 مليون ليرة والتعويض العائلي 2.26 مليون ليرة وتعويض الاختصاص نحو 2.3 مليون ليرة، أما التعويض المعيشي فقد بلغ 62.5 مليون ليرة سورية والتأمينات الاجتماعية 31.3 مليون ليرة أي بإجمالي شهري يصل تقريباً إلى 282.5 مليون ليرة سورية.
من الجدير ذكره أن المالية كانت قد أصدرت تعميماً إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، أشارت فيه إلى ضرورة تحديد مبالغ الفوائض الاقتصادية المترتبة على جهات القطاع العام لمصلحة صندوق الدين العام بعد إجراء المطابقات اللازمة.الوطن
