أسواق خارجية تعرض سلعا بأسعار متهاوية المستورد بين حماية الصناعة المحلية العائدة وحق المستهلك المنكوب

يجزم كثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن الاستيراد يشكل في جانب مهم منه مخرجاً أو خياراً ضروريا لكسر ظاهرة الغلاء التي تسيطر على السوق المحلية، فإلى جانب أهمية العمل على إجراءات مباشرة لكسر حالة الاحتكار السائدة في عمليات الاستيراد، والتي تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الغلاء الحاصل، هناك ايضاً ما يتعلق بخيارات الاستيراد أو بشكل أوضح خيارات الاستيراد المجدية، فوق ما يؤكد أحد التجار فإن هناك اسواق كثيرة حول العالم، وتحديداً من الدول التي يمكن أن تنضوي تحت مظلة سياسة “التوجه شرقا” والتي اعتمدت سورية، يمكنها أن سلعاً بأسعار منافسة جداً ومناسبة لأصحاب الدخول الضعيفة والمحدودة، وحديث التاجر هو عن السلع والواد الرئيسية أو ما يسمى بسلة احتياجات المواطن اليومية الضرورية.

ويستعين التاجر بمقاطع فيديو يتعلق بمصنع ألبسة ومنتجاته النهائية، حيث تباع بأسعار متهاوية مقارنة بأسعار الالبسة المنتجة محليا، وللمصادفة فإن هناك من يتداول لمقاطع فيديو لمسلخ آلي للأغنام في إحدى الدول والأسعار المعروضة للاستيراد تبدو مغرية جداً بالنظر إلى أسعار اللحوم المحلية.

لسنا نؤيد فيما سبق فتح الاستيراد على مصراعيه، إنما بالمقابل ما يقال عن قدرة أسواق خارجية على توفير احتياجات المواطن الرئيسية والخاصة أو المؤثرة على وضعه المعيشي بأسعار مقبولة جداً يطرح تساؤلات تتعلق بالاحتياجات الضرورية للمنتج الوطني لتقديم منتج مشابه وبأسعار مناسبة جداً، فالجميع متفق على حماية الصناعة الوطنية وتوفير ما تحتاجه لتعود إلى سابق عهدها، لكن بالمقابل هناك مستهلك أضرت الحرب بقدرته الشرائية وإمكانياته المادية وهو بحاجة ماسة اليوم لدعم يتيح للمستهلك مواجهة الأعباء المعيشية والاستمرار وتأمين احتياجات عائلته.. هي معادلة لا تحتاج إلى كثير عناء..

إن كان الخيار الوقوف إلى جانب الصناعة المحلية فالأمر يحتاج من الحكومة لإجراءات مباشرة تخفيض التكلفة، ويحتاج من الصناعي إلى عكس تلك الإجراءات على أسعاره وتقديم تكلفة حقيقية ومنطقية والتخلي عن الاحتكار والاستغلال.سيرياستبس

طباعة