04/07/2018
رغم كل الأرقام المخيفة التي عرضها وزير الداخلية عن كميات المواد المخدرة المضبوطة في سورية، إلا أنه أكد على أن سورية: «تعد بلداً نظيفاً من زراعة وإنتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أو صناعية، وتُصنّف عالمياً بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها».
تأكيد الوزير أعلاه أتى خلال الندوة الوطنية المركزية التي أقامتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي جرت بتاريخ 26/6/2018.
أرقام ضخمة
الأرقام المخيفة التي تم عرضها كانت عن إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في سورية خلال العام 2017م، والتي وصلت إلى 5,595 قضية، و7,113 متهماً، وقد كانت كمياتها على الشكل التالي:
كمية 1,734,665 كغ من مادة الحشيش المخدر.
كمية 13,459 كغ من مادة الهيرويين المخدر.
كمية 36 غرام من مادة الكوكائين المخدر.
كمية 8,746,054 حبة كبتاغون.
كمية 1,206,168 حبة دوائية نفسية.
كمية 1,346 كغ مواد أولية لصناعة المخدرات.
كمية 30,351 كغ قنب هندي.
كمية 1,70 كغ مسحوب أوراق الحشيش.
كمية 48 غرام ماريجوان.
أما الأرقام الإحصائية عن المواد المخدرة المضبوطة في سورية خلال عام 2018، فقد وصلت إلى 2,593 قضية و3,329 متهماً، وقد كانت الكميات المضبوطة على الشكل التالي:
كمية 679,740 كغ من مادة الحشيش المخدر.
كمية 180,56 غرام من مادة الهيروين المخدر.
كمية 20,34 كغ من مادة الكوكائين المخدر.
كمية 1,875,270 حبة كبتاغون.
كمية 437 و 21,323 كغ قنب هندي.
كمية 18 كغ مواد أولية لصناعة المخدرات.
مع الإشارة إلى الأرقام أعلاه هي للكميات التي تم ضبطها رسمياً، ولا أحد يعلم ما هي الكميات التي استطاع المهربون تهريبها مروراً عبر الأراضي السورية، ولا كميات ما تم ترويجه واستهلاكه منها محلياً!.
مقارنة واحتمالات
بغض النظر عن الأرقام أعلاه، ومدى تقاربها كنسبة وتناسب بين عامي 2017- 2018، إلاّ أن ما يلفت: أن إحصاءات الوزارة عما تم ضبطه من مواد مخدرة خلال عام 2016، والتي سنقف عند بعض أرقامها:
كمية 1,161,471 كغ من مادة الحشيش المخدر.
كمية 4,210,835 حبة كبتاغون.
كمية 2,018,483 حبة دواء نفسي.
بمقارنة بعض الأرقام الإحصائية عن عام 2016، مع أرقام مثيلاتها عن عام 2017، يتبين أن هناك زيادة كبيرة في الكميات المضبوطة من المواد المخدرة، وهذا من الممكن أن يؤشر لاحتمالين:
الأول: إيجابي يمكن ربطه بزيادة فاعلية أجهزة الرقابة والمتابعة والضبط، مع تحسن الظروف العامة في البلاد.
والثاني: سلبي قد يرتبط جزء منه بزيادة معدلات الاستهلاك، المحلي والإقليمي، لهذه المواد المخدرة، وبالتالي زيادة الطلب عليها لتهريبها.
نحو اجراءات اضافية
مع الخبر الذي تم تداوله في صحف ومنابر اعلامية سورية منتصف العام الماضي عن ضبط إحدى الحدائق المنزلية المزروعة بالحشيش المخدر في المنطقة الوسطى من سورية، ومع الكميات المضبوطة من المواد الأولية لصناعة المخدرات، ومن خلال المقارنة بين الأرقام الإحصائية التي أوردتها وزارة الداخلية عن الكميات المضبوطة من المواد المخدرة وحبوب الكبتاغون، وفي ظل وجود مؤشر خطير وهو تعاطي المخدرات من قبل عدد من طلاب المدارس، والتي وصلت إلى حدود التوقف عندها من قبل بعض أعضاء مجلس الشعب مؤخراً، ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم الأرباح الكبيرة التي يجنيها المهربون والمروجون والمسوقون لهذه الآفة، ومدى الضرر الاجتماعي الاقتصادي المرتبط بها كظاهرة، وحالة الفوضى التي سادت في مناطق واسعة من البلاد خلال سنوات الازمة، وبالنظر الى الارقام المخيفة المعلنة رسمياً، يضع على بساط البحث، ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل معالجة مخاطر هذه الآفة «الظاهرة»، ومواجهتها مع مفرزاتها، بالإضافة إلى ما هو متوفر من أدوات ووسائل تصب بهذا الاتجاه، سواء على مستوى القوانين، أو على مستوى تضافر جهود وأدوار الجهات الحكومية العديدة. قاسيون