في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

أكمل القراءة »