كشف مصدر في مجلس إدارة مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» عن تفاهم بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري حول ضمان قروض الصناعيين في المدن الصناعية حيث يحول رهن الأرض «المقاسم المخصصة للصناعيين» في المدن الصناعية دون تمويل المصارف لأصحاب هذه المقاسم عند رغبتهم في الحصول على تمويل لبناء منشأة صناعية أو شراء معدات وخطوط إنتاج، وذلك لعدم قبول المصارف بوضع رهن درجة ثانية على هذه المقاسم، بينما طلب الكثير من الصناعيين ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تحول دون حصولهم على التمويل اللازم لمتابعة نشاطهم الصناعي وخاصة تأمين مستلزمات البناء وتجهيز المنشآت الصناعية.

مع نهاية العام 2020، كشفت المصارف العامة السورية عن فائض سيولة بلغ نحو 3 تريليونات ليرة، وحجم المبلغ يعطي القارئ غير المختص انطباعاً معكوساً عن الحقيقة، لأن وجود مبالغ كهذه لا يستفيد منها الاقتصاد السوري الذي يحتاج بشدة للمزيد من الاستثمارات الحقيقية من أجل الإنتاج هو مشكلة كبيرة، مشكلة بحاجة لحلول مدروسة تؤدي إلى استثمار هذه المبالغ بالشكل الأمثل بدلاً من تكديسها.

بعد أن أظهر التحليل الفني والمالي لنتائج أعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2021) معدلات نمو في أعمال هذه الشركات تجاوزت 40 بالمئة في حجم الأرباح ونحو 80 بالمئة في حجم البدلات وأكثر من 90 بالمئة في حجم التعويضات، قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في حديثه لـ«الوطن» أن النمو التضخمي لا يزال هو السبب الأساسي في نمو الأقساط، بمعنى زيادة القيم التأمينية للممتلكات وكذلك زيادة أسعار التأمين الصحي الناتج عن ارتفاع كلف الخدمات الطبية عدة مرات خلال العام الماضي، رغم أن التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وهو ما يدل على توسع في القاعدة الشعبية التأمينية وإن كان بشكل بسيط، كما يمكن لحظ وجود ربح في فرع تأمين السيارات الشامل ما يعكس انتشار وعي تأميني جيد لدى أصحاب المركبات من جهة عدم الاكتفاء بتأمين المسؤولية تجاه الغير (التأمين الإلزامي) وتجسيد أحد أهم مبادئ التأمين بنقل المخاطر المحتمل وقوعها للمركبة إلى الشركات.

أبرم المصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي مذكرة تفاهم تقضي بتزويد العقاري للتسليف بـ250 نقطة (pos) بيع لنشرها في فروع ومكاتب التسليف الشعبي لصرف رواتب أجور ومعاشات الموطنين رواتبهم لدى مصرف التسليف الشعبي.

أكد مدير حماية الملكية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك شفيق العزب، أن عدد العلامات التجارية المسجلة في مديرية حماية الملكية بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حوالي 170 ألف علامة تجارية، تم تجديد حوالي 6 آلاف علامة تجارية منها، مضى على حمايتها 10 سنوات.

برعاية وحضور الدكتور محمد عصام هزيمة حاكم مصرف سورية المركزي افتتح بنك سورية الدولي الإسلامي أحدث فروعه في منطقة الميدان بدمشق الذي يعد الفرع العاشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 29 على مستوى القطر، وذلك يوم الأربعاء 16/3/2022 بحضور حشد من الفعاليات الاقتصادية والرسمية والصحافة والإعلام.

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

لا تزال الاتفاقية الموقّعة بين مصرفي التسليف الشعبي والتوفير من جهة، وبين المؤسسة العامة السورية للتأمين من جهة أخرى، لمنح قرض لذوي الدخل المحدود بموجب “بوليصة تأمين”، قيد الدراسة والإعداد لوضع الشروط والآلية المناسبة لعملية المنح، وفق ما أكدته مديرة مصرف التوفير رغد معصب، مبينة أن المصرف أنجز كافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية وحصل على موافقة مجلس إدارة المصرف، بالإضافة لصدور قرار من وزير المالية يتضمن إمكانية قبول كفالة المؤسسة في منح القروض، وأن الاجتماعات مستمرة مع المؤسّسة لتوحيد الرؤية واعتماد صيغة واضحة من شأنها تحقيق المرونة وتبسيط إجراءات المنح، مشيرة إلى أن الاتفاقية تعتبر حلاً مجدياً أمام الكثير من الراغبين بالاقتراض كون بوليصة التأمين تنوب عن وجود الكفلاء المطلوبين له.

يبدو أن بعض المواطنين لم يعدموا وسيلة تجاه قرارات تقييد السحوبات من المصارف فوجدوا في قرار مصرف سورية المركزي حول استثناء التجار ممن لديهم نقاط بيع من هذا القرار (تحديد سقف السحوبات) مخرجاً لسحب إيداعاتهم عبر إبرام اتفاق بين التاجر أو صاحب المنشأة أو الفعالية الذي لديه نقطة بيع والشخص الذي لديه مبلغ مودع في أحد المصارف حيث لا يستطيع سحبه إلا بالسقف الحالي والمحدد بمليوني ليرة يومياً، وهي عملية طويلة وشاقة وغير مجدية.

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س.