يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة يفتح الباب لفرض هيمنة واضحة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الاتحاد والغرف، حتى إنه جعلها تابعة للوزارة، هكذا كان لسان حال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، الذي رفض أن يكون الاتحاد مديرية أو حتى شعبة تابعة لوزارة التموين، مؤكداً أن الاتحاد لم يطّلع على نسخة المشروع، وبالتالي فهو يتحفظ عليه جملة وتفصيلاً.

اقترح مدير عام المصرف العقاري مدين علي، اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات، وإعادة النظر بسياسة تمويل الاستيراد، وربما الانسحاب منها وترك الموضوع للقطاع الخاص، مع وضع قيود صارمة ومتشددة على الاستيراد إلا للحاجة القصوى.

أخبار الصناعة السورية: وافق مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على مشروع القانون المتضمن تصديق العقد رقم 2 بتاريخ 14-11-2018 المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية وشركة ستروي ترانس غاز  الروسية لاستثمار معامل الشركة العامة للأسمدة بحمص. واشار وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة  الى ...