المتابع للنشاط الحكومي، وتحديداً لأداء بعض الوزارات، يخلص إلى أن مؤسسات القطاع العام هي الرائدة أو أن مساهمتها هي الأكبر في هذا القطاع أو ذاك، ولذلك تبدي تلك الوزارات اهتماماً بتطوير مؤسساتها وتحسينها، لكن عملياً هذا الانطباع غير صحيح وفقاً للمؤشرات الإحصائية الرسمية، الأمر الذي يعني أن بعض الوزارات بحاجة اليوم إلى إعادة هيكلة جذرية لتنتقل من دورها المحدود حالياً بمتابعة مؤسسات القطاع العام إلى الإشراف ومتابعة عمل القطاعين العام والخاص، وربما الميل أكثر للقطاع الخاص بحكم نسبة مساهمة القطاع الخاص الأكبر، وهذه ليست دعوة للخصخصة أو إهمال مؤسسات القطاع العام وإنما دعوة لقراءة الواقع ومتغيراته.

أكمل القراءة »