كشف عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق محمد العقاد أنه بعد سقوط النظام البائد أصبح باب الاستيراد مفتوحا من عدة بلدان لأنواع مختلفة من الخضار والفواكه وعلى وجه الخصوص الموز والفواكه الاستوائية.

طالب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد بضرورة صدور قرار حكومي بالسماح باستيراد الموز من لبنان بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف تهريب المادة التي أصبحت تملأ الأسواق، موضحاً أن آلاف الأطنان من مادة الموز دخلت تهريباً من لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، لافتاً إلى وجود وعود من الحكومة بالسماح باستيراده منذ أكثر من شهر لكن لم يصدر أي قرار حتى تاريخه.

مشكلة دخول البرادات إلى الأردن,, كشف عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال المركزي محمد العقاد عن مشكلة تعترض طريق البرادات السورية المحملة بالفاكهة والخضر بالمرور عبر الأراضي الأردنية، ما يؤدي إلى تأخر تمرير بضائعهم.

اعتبر عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال محمد العقاد أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القاضي بإيقاف تصدير مادة بطاطا الطعام بدءاً من الخامس من الشهر الجاري وحتى بداية شهر تشرين الثاني القادم، هو خطوة مهمة، وخاصة أن الإنتاج المحلي من البطاطا لا يكاد يكفي حاجة السوق المحلية، لافتاً إلى أن الكميات التي كانت تصل إلى سوق الهال في دمشق تتراوح بين 300-400 طن يومياً، علماً أن محافظتي دمشق وريفها تحتاجان إلى 500-600 طن يومياً من المادة، وهذا ما أدى إلى وصول سعر الكيلو منه إلى 5600 ليرة في بعض مناطق دمشق.

هذه المرة ليس بسبب قلة العرض وصل سعره إلى 13 ألف ليرة، لكن جميع ما يوجد حالياً في السوق هو ليمون لبناني مُهرب، هذا ما برره التجار بالنسبة لارتفاع سعر الليمون، لكن ماذا عن المواد الأخرى فمن أين يبدأ المرء في وصف الغلاء من الليمون أم من الملوخية أم من الخيار أم من الثوم أم من الفواكه التي باتت حلم للمواطن، والسبب كما يؤكد عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في “سوق الهال محمد العقاد قلة الزراعة وانخفاضها إلى 50% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود أي دعم حكومي للفلاح.

بعد أسبوعين من السماح بدخول الشاحنات السورية إلى الأراضي العراقية، بعيداً عن تلك العراقيل التي كانت تتسبب بارتفاع التكلفة على المصدرين وتقليل تنافسية المنتج السوري، فتح العراق حدوده أمام الشاحنات السورية لدخول أسواقه، التي تعد رئيسة للمنتجات المحلية.

لاقى قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر في الرابع من الشهر الحالي، والمتضمن زيادة الكميات المستجرة من محصولي البندورة والخضار من الفلاحين بنسبة 10 بالمئة عن الكميات المعتادة وإطلاق برنامج دعم شحن تصدير الفائض منهما بنسبة 20 بالمئة، بعض التخوّف لدى المواطنين من جهة أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع سعر هاتين المادتين في السوق، ولدى الفلاح أيضاً من جهة أن تكون أسعار الشراء الحكومية قليلة وغير مناسبة لتكاليف الإنتاج، إضافة إلى المصدر الذي بات يدفع أجور الشحن وفق أسعار السوق السوداء.