برز المصرف الدولي للتجارة والتمويل خلال الأعوام القليلة الماضية، كأحد أهم البنوك الخاصة التي حققت حضوراً في السوق المصرفية السورية، وتالياً في منظومة الاقتصاد المحلّي، من خلال سلّة منتجات مصرفية تلامس احتياجات المتعاملين و السوق والاقتصاد عموماً، وفق تراتبية أولويات ذات منطلق تنموي حقيقي.

صحيح أن صعوبات من قبيل قانون قيصر وعدم استقرار سعر الصرف أثرت سلباً على العملية الإنتاجية للعناقيد والواحات الاقتصادية والإنتاجية، إلا أن المدن الصناعية تشكل نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد، في ظل مساعي الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية لتوفير الجو المناسب لاستمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات المادية والإجرائية والتشريعية، لتصبح  المعوقات عامة وليست خاصة.