في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

قال مصرف سورية المركزي في دراسة بعنوان أثر السوق المالية على السياسة النقدية أنه على الرغم من ضيق السوق المالي ومحدودية عدد الشركات فيه (مؤسسات مالية وغير مالية) إلا أن تنفيذ السياسة النقدية باستهداف قطاع البنوك في سوق دمشق للأوراق المالية بإمكانه المساهمة في تحقيق أهداف السياسة النقدية سواء من خلال إدارة السيولة بما يتناسب مع الأهداف المرجوة، وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

اتفقت وزارة الصناعة مع الجمعية العلمية السورية للجودة وضع خطة مشتركة لنشر مفاهيم الجودة بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة والمدن الصناعية وإقامة دورات متخصصة بالجودة في مواقع الإنتاج.

  6/03/2018 دخلت سيرة “الأثرياء الجدد” للتو إلى مضمار التداول بصوت عالٍ ، في وسائل الميديا بأنواعها ، بما فيها الإعلام الرسمي الذي شرع بمقاربات واضحة للظاهرة. و أياَ كان وازع الطرح ، لا نملك إلّا أن نعترف بقدر غير قليل من الموضوعية التي تملي بحث هذا الملف بهدوء ، بعيداً عن نزعات التشفّي والقذف ، وهذه بالتأكيد ليست مهمة ...