يشكل الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية تحولاً مهماً في المشهد السياسي والاقتصادي، إذ يُنظر إليه كخطوة نحو تعزيز الاستقرار الأمني، وهو عامل رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، فكلما زادت مؤشرات الاستقرار، تحسنت بيئة الاستثمار، وازدادت فرص إنعاش الأسواق وتعزيز النشاط التجاري، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسن في سعر الصرف واستقرار الأسواق المالية.

أكمل القراءة »