بين نقيب الأطباء غسان فندي أنه حالياً يتم التواصل مع الجهات المعنية في وزارتي الصحة والعدل لدراسة وإمكانية وضع مشروع قانون المسؤولية الطبية.

يقدر حجم الإنفاق الشهري للسوريين على التجميل بمليارات الليرات، مع العلم أن معظم هذا الإنفاق يصرف على الإجراءات التي تعتمد على الحقن والحشوات، وكلاها لا تشملهما قائمة المواد المسموح باستيرادها، فأصبحت تُعامل معاملة الممنوعات مع العلم أنها لا تُنتج محلياً وليس لها بديل.