طالب أهالي محافظة درعا بضرورة ضبط عمل شركات الصرافة وإلزامها بدفع الحوالات الخارجية بنفس العملة المحولة.

تعطي حالة العزوف عن تداول بعض الفئات النقدية الصغرى من قبيل “المئتين، المئة، الخمسين الورقية” هذه الأيام مقاربات تتقاطع مع المواصيل التي طالت من قبل أخواتها “الخمسة والليرتين والخمس وعشرين والعشرة المعدنية”، بفعل الغلاء والتضخم ذائع التأثير في زمن التشوّه الاقتصادي، وإصابة الأنشطة والفعاليات في مقتل القلة وهيجان فاتورة التكاليف والمستلزمات في أي ميدان إنتاجي وخدمي.

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً سمح بموجبه بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وفقاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة والقرارات والتعاميم ذات الصلة، بغية وضعها بالاستهلاك المحلي من مصادر تمويل محددة.

وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة آلية تمويل المستوردات للمواد الأساسية للتجار والمواد الأولية للصناعيين والتي لها الأولوية بالتمويل.

صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟.

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أن يساهم قرار المصرف المركزي الخاص بتمويل قائمة جميع المستوردات المسموح استيرادها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن طريق المصارف وشركات الصرافة، بتأمين المواد والسلع الغذائية والضرورية بكميات أكبر وبآلية أسهل ما يساهم بتوفر المادة في الأسواق بشكل كافٍ تلافياً لفقدان أي مادة أو سلعة غذائية كما حدث منذ فترة بخصوص /مادة السكر/ والتي ندر وجودها في الأسواق.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً لشركات الصرافة العاملة في سورية حول عمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبل شركات الصرافة تضمنت إمكانية تمويل أجور الشحن “غير مدفوعة القيمة ” الخاصة بعمليات الاستيراد الممولة عن طريق شركات الصرافة للمواد المدرجة وغير المدرجة بالقائمة بقرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 194/ل تاريخ 28/2/2022 وتعديلاتها وسواء وردت هذه الأجور ضمن الفاتورة الممولة أم وردت بموجب فاتورة مستقلة .

نفى مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، ويأتي تصريح المركزي بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة.