مضى أكثر من عام ونصف العام على قرار السماح باستيراد قطع السيارات الحديثة والمستعملة بمختلف أنواعها وإعادة تشغيل معامل السيارات، إلا أن القرار لم يغير شيئاً على أرض الواقع ولم يأتِ بما تشتهي سوق السيارات بإعادة الحيوية له، وإخراجه من حالة الجمود و التضخم، و بالتالي رخص أسعار السيارات وقطعها التبديلية، على عكس توقعات أصحاب الخبرة و المعنيين في حينه، فلا السيارات رَخِصت ولا القطع الأصلية متوافرة، والقطع اليوم غالية الثمن بشكل كبير في المحلات.

أكمل القراءة »