تدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

أكمل القراءة »