منذ السنوات الأولى لبدء الأزمة، شخصت عيون التنظيمات والفصائل المسلّحة إلى حقول الرميلان النفطية، الأكبر إنتاجاً والأكثر تطوراً. لكن المنشأة التي كانت بمنزلة منارة نفطية وتنموية متميّزة خلال عقود ما قبل الأزمة، تحوّلت منذ سيطرة «قسد» عليها، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية المسخّرة لخدمة القوات الأميركية ومقاتلي «الإدارة الذاتية».

 في العام 2007، بدأت حكومة المهندس ناجي عطري بالتحضير لمشروعها المسمى إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، وكان من المبررات التي جرى تسويقها آنذاك أن الاعتمادات المخصصة لبند الدعم تزداد سنوياً لدرجة أنها ستزيد على اعتمادات الموازنة الاستثمارية، واللافت في كل ذلك أن الحكومة كانت تعتمد في تقديرها لكلفة دعم المشتقات النفطية على الأسعار العالمية للنفط المنتج أساساً محلياً، هذا في الوقت الذي كانت فيه كلفة إنتاج النفط في سوريا واحدة من أقل الكلف العالمية.