قدمت غرفة صناعة حلب شرحاً تفصيلياً في كتاب وجهته لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن واقع الكهرباء في المدينة الصناعية – الشيخ نجار.

زار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب المدينة الصناعية بحسياء، واجتمع مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في ايجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

قال مدير عام المدينة الصناعية بحسياء الدكتور المهندس بسام المنصور أن إدارة المدينة الصناعية تسعى إلى جذب الصناعات والتجمعات الصناعية النوعية وخلق تجمع صناعي وعمراني ومدني متميز وذلك من خلال الاستفادة من حزمة التسهيلات والدعم الحكومي المقدم للمستثمرين ولاسيما القانون رقم /18/ لعام 2021 الذي حدد مبادئ وضمانات الاستثمار التي تضمن استقرار سياسة تشجيع الاستثمار في الدولة والعدالة في منح الفرص الاستثمارية والسرعة والجودة في انجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات إضافة إلى منح العديد من الحوافز ومزايا الاستثمار ، وبرنامج إحلال بدائل المستوردات .

تشهد الأسواق السورية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار مواد البناء انعكست سلباً على جودة تنفيذ المشاريع والاستمرار بها وخاصة في ظل غياب الإشراف الفعلي على تنفيذ الأبنية وخاصة المعدة للتجارة.

بعد نحو شهر على انطلاقة مشروع استثماري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص أنتج هذا المشروع 120 ميغاواط شهري من الكهرباء من المحطة التي تعد الأكبر لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المحافظة.

  بالرغم من ظروف الحرب التي مرت على البلاد ألان  مدينة حسياء الصناعية بمحافظة حمص ظلت وجهة الاستثمار الصناعي من كافة المحافظات  ليتجاوز عدد المنشآت فيها بين العاملة وقيد الانشاء الانشاء والتي من المتوقع ان تنضم الى زميلاتها العاملة  تباعا خلال الفترة القادمة.

مصنع السكر الجديد لسامر الفوز وشركاء يقلع الشهر القادم من حسياء بطاقة مليون طن سنويا.

أعلنت وزارة الكهرباء عن تطبيق برنامج التقنين الأسبوعي على المدن والمناطق الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار بدءا من الساعة السادسة مساء الخميس وحتى السادسة صباح الأحد.

أظهرت المؤشرات الاستثمارية الصادرة عن مديرية القطاع الخاص الصناعي في وزارة الصناعة عن الترخيص لـ ١٥٥ منشأة حرفية خلال الربع الثالث من العام الجاري برأسمال ٧٥٢٦،٣٢٥ مليون ليرة وقيمة الآلات ٢٤٦١،٠٣٤ مليون ليرة وبعدد عمال ٤٩٢ عاملا.

صحيح أن صعوبات من قبيل قانون قيصر وعدم استقرار سعر الصرف أثرت سلباً على العملية الإنتاجية للعناقيد والواحات الاقتصادية والإنتاجية، إلا أن المدن الصناعية تشكل نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد، في ظل مساعي الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية لتوفير الجو المناسب لاستمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات المادية والإجرائية والتشريعية، لتصبح  المعوقات عامة وليست خاصة.