أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سياسة ترشيد المستوردات التي تعمل ‏عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الأساسية والضرورية اللازمة لحياة المواطنين ومستلزمات العملية الإنتاجية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة لتوجيهها نحو الأولويات الحيوية.

تراجُع إيراداتها من القطع الأجنبي، وسيطرة الأميركيين على حقول نفطها وقمحها، وفرضهم عقوبات واسعة عليها... كلّها عوامل تدفع دمشق، اليوم، إلى دراسة إمكانية اعتماد نظام المقايضة في بعض مبادلاتها التجارية الخارجية، بحيث تتمكّن من مقايضة فائض سلعها الزراعية وثرواتها الطبيعية بجزء من احتياجاتها الضرورية