قال الخبير الاقتصادي الدكتور حسين القاضي إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين.

حرصاَ على سمعة الصادرات السورية ومن مبدأ ضرورة حماية الصناعة المحلية والمنتَج الوطني من الإساءة وخاصة بعد قيام البعض بأعمال غير قانونية أثناء عمليات التصدير ما تسبب بالأثر السلبي على الاقتصاد الوطني اقترحت غرفة صناعة حمص ت عدداً من الإجراءات كوجهة نظر حول التصدير واعتماد المصدرين.